إدماج 24 ألف متعاقد وترقية 18 ألف ممرض

عبد الله ندور
وافقت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، على منح 24 ألف و500 عامل مؤقت عقود عمل دائمة وفق العمل الكلي، بالإضافة لترقية الممرضين المؤهلين إلى صنف ممرض بشهادة دولة والمقدر عددهم ب18 ألف ممرض، وتثمين منحة المناوبة.
وأكد رئيس الاتحادية الوطنية لمستخدمي الصحة العمومية، لكحل عمار، أن النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية أجرت العديد من اللقاءات مع اللجنة المركزية المكلفة بمتابعة ملفات الشركاء الاجتماعيين، مشيرة إلى أن المفاوضات بلغت مستوى التحكيم في الوزارة الأولى التي أقرت بحق العمال في هذه المناصب، وعلى الخصوص ملف التعويضات والعلاوات المتعلقة أساسا في توسيع الاستفادة من منحة العدوى وتثمين منحة المناوبة الإدارية الطبية، والشبه طبية، وكذلك استفادة العمال المؤقتين العاملين وفق التوقيت الجزئي والعقود المحددة وتحويلهم إلى عقود دائمة وفق العمل الكلي والمقدر عددهم ب24 ألف و500 موظف. وأضاف المتحدث أنه تم الموافقة أيضا على ترقية الممرضين المؤهلين إلى صنف ممرض بشهادة دولة والمقدر عددهم ب18 ألف ممرض.
من جهة أخرى، أكد لكحل عمار أن الاتحادية المنضوية تحت لواء نقابة "السناباب" تبقي على مطالبها المرفوعة خصوصا ضرورة تعميم منحة العدوى، مع احتسابها بأثر رجعي من سنة 2008 بناء على مخضر الاجتماع المؤرخ في 17 جانفي 2013، وكذلك تسوية قضية مساعدي التمريض بإيجاد حل لمستقبلهم المهني و«حقهم" في الترقية وخلق منحة للعمل الدائم بالنسبة للعمال الإداريين، مع إعادة النظر في بعض مواد القانون الأساسي الخاص بالقابلات وأعوان التخدير والإنعاش والبيولوجيين مع تفضيل الترسيم على مستوى مؤسسات الصحة لفئة المتعاقدين. للإشارة فقد دخل عمال شبه الطبي في إضراب منذ أول أمس، حيث شلوا ما يقارب 90 بالمائة من المؤسسات الصحية، ما تسبب في تأجيل المئات من العمليات الجراحية عبر المستوى الوطني باستثناء العمليات الاستعجالية، حسب ما أوضحه رئيس النقابة غاشي الوناس. وجدد المضربون المطالبة بضرورة تلبية مطالبهم خاصة ما تعلق بالترقيات بالنسبة لشبه الطبيين التي لا تزال مجمدة، إذ لم يتمكن العديد من شبه طبيين الذين استفادوا من تكوينات من الالتحاق بمناصبهم لرفض مسؤولي المؤسسات الصحية تنصيبهم، بالإضافة إلى عدم استفادة الأعوان من منحة العدوى، والمناوبة. وما زاد من تأزم الوضع ظروف العمل "المزرية" بسبب انعدام وسائل العمل ووسائل الحماية من المواد الكيميائية وآثار العلاج بالأشعة. ومن المنتظر أن يكون هذا الإضراب متبوعا بإضراب دوري، أي ثلاثة أيام من كل أسبوع، حيث سيتم عقد مجلس وطني آخر عقب انتهاء هذه الحركة الاحتجاجية لتحديد تاريخ الحركة الاحتجاجية الثانية في حال بقاء الوضع على حاله وعدم تحرك الوصاية مستعجلا، لتلبية مطالب ما يقارب 100 ألف عون شبه طبي، الذين حذروا مصالح وزارة عبد العزيز زياري، من عدم الاستجابة لمطالبهم المتمثلة في الترقيات "التي ما تزال مجمدة ولم تطبق". كما أوضح ممثلو النقابة أنه لم يتمكن العديد ممن استفادوا من التكوين من الالتحاق بمناصبهم "لرفض مسؤولي المؤسسات الصحية تنصيبهم". كما انتقدوا بشدة سياسة المسؤول الأول عن القطاع.