ولد قابلية: العودة إلى تطبيق حكم الإعدام “قرار سياسي"

كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية، نهاية الأسبوع أن مصالح الأمن قد سجلت 30 حالة اختطاف ومحاولة اختطاف أطفال منذ شهر جانفي من السنة الجارية وتم خلالها تسجيل قتل 4 أطفال، وأكد أن أغلب هذه الحالات تتم بدافع الاعتداء الجنسي من طرف شواذ ومسبوقين قضائيا وفي حالات قليلة أخرى نتيجة نزاع عائلي أو بدافع الانتقام أو الأخذ بالثأر أو طلب الفدية، مشيرا إلى أن هذه الحالات تم حلها من قبل مصالح الأمن في وقت قياسي بنسبة 90 بالمائة.
ولم يخف الوزير عدم معارضته لتطبيق حكم الإعدام ضد قتلة الأطفال، وأوضح أن “هذا الحكم موجود في القانون وربما يقتضي الأمر توسيعه إلى حالات أخرى"، موضحا أن “وقف تنفيذ هذا الحكم في الجزائر ليس مدرجا في القانون وإنما هو قرار سياسي والعودة إلى تنفيذ هذا الحكم يحتاج أيضا إلى قرار سياسي".
في سياق متصل كشف أن الحكومة تعتزم إعادة النظر في قانون العقوبات في جزئه الخاص بالعقوبات المطبقة على مرتكبي جرم اختطاف الأطفال، وأوضح ولد قابلية في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، خصصت للرد على الأسئلة الشفوية، أن إعادة النظر في هذا القانون ستتم بموجب تقرير ستتقدم به وزارة العدل الأسبوع القادم، مشددا على أن العمل “لا يزال مستمرا إلى غاية وضع حد لهذه الظاهرة الدخيلة على المجتمع الجزائري".
كما ذكر بالاجتماع الوزاري المشترك الذي انعقد يوم الأحد الماضي لدراسة ملف اختطاف الأطفال وتمخض عنه إنشاء مجموعة عمل يتولى الإشراف عليها هو شخصيا وتضم ممثلين عن قطاعات الصحة والعدل والتربية والأسرة والرياضة والدرك والشرطة.
وفي سياق متصل، حذر ولد قابلية من الإجرام الناتج عن تطور وتعميم الفضائيات واستعمال الانترنت، مضيفا أن مصالح الأمن تكرس وسائل ضخمة في مجال الحماية من هذا النوع من الإجرام ومكافحته. فاطمة الزهراء.أ