فاروق قسنطيني يؤكد: الحبس الاحتياطي يجب أن يطبق في الحالات القصوى فقط

أكد رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان، فاروق قسنطيني، أول أمس الاثنين، بالجزائر أنه لا ينبغي تطبيق الحبس الاحتياطي سوى في الحالات "القصوى" مثل الجرائم والجنح الخطيرة اجتماعيا أو مع المعاودين العنيدين.
وأوضح قسنطيني "الوقت حان لكي لا نلجأ إلى الحبس الاحتياطي إلا في الحالات القصوى عندما يتعلق الأمر بجرائم وجنح خطيرة اجتماعيا أو مع معاودين عنيدين".
وفي السياق نفسه، تأسف قسنطيني "للإفراط" واللجوء "التلقائي" للحبس الاحتياطي، مما أدى حسبه إلى تحويل قرينة البراءة إلى قرينة اتهام. واعتبر المحامي أن وضع متهم ما رهن الحبس الاحتياطي قبل محاكمته وتعريضه لعقوبة مسبقة قبل أن تثبت إدانته من طرف قاضي الموضوع أصبح "تقليدا".
وأوضح فاروق قسنطيني أن الحد من حالات الحبس الاحتياطي "لايعني البتة" ضعف الجهاز القضائي ولا يمت بأية صلة "لتساهل" قد يستدل به البعض بغرض عدم تغيير الأمور القائمة. وقال "إذا كان المتهم الموضوع رهن الحبس الاحتياطي ليس حتما مذنبا، فإن المتهم الذي يستفيد من الإفراج المؤقت ليس بريئا بالتأكيد وأكد أيضا أن "قاضي التحقيق الذي من صلاحياته تطبيق الحبس الاحتياطي ما هو إلا قاض وسيط لا يتمثل دوره في معاقبة المتهم مسبقا وإنما في دراسة الملف الذي قدم له بهذه المناسبة وإعطاء الوقائع التي تقدم له الصفة القانونية التي تستحقها".
وأضاف قسنطيني أن الاحترام "الصارم" لهذه البديهيات "وحده" كفيل بتحسين القرارات الجزائية والدفاع عن حقوق المجتمع والضحايا والمتهمين.
وأخيرا أوضح فاروق قسنطيني أن "التاريخ أظهر منذ مدة طويلة أن العدالة أصدرت أحكاما في حق أبرياء بقدر ما برأت مذنبين عندنا وفي أي مكان آخر". عبد الله بن