الحبس الاحتياطي يجب أن يطبق في الحالات القصوى فقط (فاروق قسنطيني)

أكد رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان السيد فاروق قسنطيني يوم الاثنين بالجزائر أنه لا ينبغي تطبيق الحبس الاحتياطي سوى في الحالات "القصوى" مثل الجرائم و الجنح الخطيرة اجتماعيا أو مع المعاودين "العنيدين".
و أوضح السيد قسنطيني في تصريح لواج أن "الوقت حان لكي لا نلجأ إلى الحبس الاحتياطي إلا في الحالات القصوى عندما يتعلق الأمر بجرائم و جنح خطيرة اجتماعيا أو مع معاودين عنيدين".
و تأسف السيد قسنطيني "للإفراط " و اللجوء "التلقائي" للحبس الاحتياطي مما أدى حسبه الى تحويل قرينة البراءة إلى قرينة اتهام. و اعتبر المحامي أن وضع متهم ما رهن الحبس الاحتياطي قبل محاكمته و تعريضه لعقوبة مسبقة قبل أن تثبت إدانته من طرف قاضي الموضوع أصبح "تقليدا".
وأوضح السيد قسنطيني أن الحد من حالات الحبس الاحتياطي "لايعني البتة" ضعف الجهاز القضائي و لايمت بأية صلة "لتساهل" قد يستدل به البعض بغرض عدم تغيير الأمور القائمة.
و قال "إذا كان المتهم الموضوع رهن الحبس الاحتياطي ليس حتما مذنبا فان المتهم الذي يستفيد من الإفراج المؤقت ليس بريئا بالتأكيد (...)".
و أكد أيضا أن "قاضي التحقيق الذي من صلاحياته تطبيق الحبس الاحتياطي ما هو إلا قاض وسيط لا يتمثل دوره في معاقبة المتهم مسبقا و إنما في دراسة الملف الذي قدم له بهذه المناسبة و إعطاء الوقائع التي تقدم له الصفة القانونية التي تستحقها". و أضاف السيد قسنطيني ان الاحترام "الصارم" لهذه البديهيات "وحده" كفيل بتحسين القرارات الجزائية و الدفاع عن حقوق المجتمع و الضحايا و المتهمين.
و أخيرا أوضح المحامي أن "التاريخ اظهر منذ مدة طويلة أن العدالة أصدرت أحكاما في حق أبرياء بقدر ما برأت مذنبين عندنا و في أي مكان آخر".