اعتبر اللجوء إلى الحبس الاحتياطي مبالغا فيه، قسنطيني يصرّح: نقص التكوين لدى الشرطة سبب انتحار كمال داخل مقر الأمن

قال رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان فاروق قسنطيني، إن سبب حادثة انتحار شاب داخل مقر الأمن المركزي قبل أسبوع يمكن إرجاعها إلى نقص التكوين لدى الشرطة· وأكد فاروق قسنطيني في حصة ''ضيف الثانية'' الإذاعية، أن أفراد الشرطة كثيرا ما يقعون في الأخطاء المهنية والفجوات والفراغات القانونية لاسيما ما تعلق بالتوقيف المؤقت للمواطنين،
واستدل في ذلك بحادثة الانتحار التي وقعت في مركز الأمن المركزي بقسنطينة الخميس الماضي أثناء الحجز التحفظي الذي طال المسمى (كمال·ت)، وهو الحادث الذي لا تزال تداعياته مستمرة بعد توقيف عدد من أفراد الشرطة الذين كانوا بعين المكان، وخروج أبناء حي المنتحر إلى الشارع وقطع الطريق العمومي على مرتين· وفي سياق آخر، اعتبر قسنطيني أن اللجوء إلى الحبس الاحتياطي مبالغ فيه حتى في حالات تتعلق بالجنح الصغيرة· وقال''إن نصوص القوانين واضحة فيما يخص الحبس الاحتياطي الذي يطبق في الحالات الخاصة· وللأسف يضيف المتحدث ''غالبا ما يوضع أشخاص ضالعون في قضايا جنائية رهن الحبس الاحتياطي''·وأكد قسنطيني أن اللجوء المفرط لهذا الإجراء غير مطابق للقانون الذي يفضل ''قرينة البراءة'' حفاظا على الحرية الفردية للمتهمين· وأوضح أن الحبس الاحتياطي ''مطلوب في القضايا الإجرامية التي يمثل فيها المتهم خطرا حقيقيا على المجتمع''· ودعا قسنطيني في هذا السياق إلى معالجة مسألة الحبس الاحتياطي بطريقة ''عقلانية''· في المقابل، أشاد قسنطيني بتحسن الظروف الإنسانية في السجون الجزائرية وهو ما عاينه خلال زيارته لمؤسسة إعادة التربية بتيزي وزو· من جهة أخرى جدد قسنطيني، معارضته لتجريم ''الحرافة''، مقترحا فرض غرامة مالية كعقاب عوض تجريم هؤلاء الأشخاص، وهنا رحب المتحدث بالقرار الذي أصدرته محكمة عنابة مؤخرا بفرض غرامة على مجموعة من ''الحرافة''، معتبرا أن السجن لا يعد الحل الأمثل لتسوية هذه الظاهرة·