مجلس قضاء وهران:التماس تشديد العقوبة لمتهمين دهسا دركيا في حاجز أمني

التمس النائب العام لدى محكمة الاستئناف الجزائية بمجلس قضاء وهران، نهاية الأسبوع المنصرم، تشديد العقوبة ورفعها إلى ثلاث سنوات حبسا في حق متهمين وجهت لهما جنحتا إهانة هيئة نظامية والسياقة من دون رخصة وكسر الحاجز الأمني للدرك الوطني بالطريق الرابط بين شاطئ مداغ وبلدية مسرغين.للإشارة، فإن محكمة وهران الابتدائية أدانت المتورطين في هذه القضية بسنتين حبسا نافذا.
أعاد مجلس قضاء وهران من جديد فتح الملف الذي تورط فيه شابان وتسببا في إصابة دركي أثناء تأدية مهامه، وهي الحادثة التي أحدثت حالة استنفار قصوى بشاطئ مداغ بعد إطلاق عناصر الدرك الوطني عدة طلقات نارية لتوقيف أصحاب هذه السيارة التي رفضت التوقف عند الحاجز الأمني.
حيثيات القضية، حسب ما جاء في أوراق الملف، تعود إلى شهر جويلية الفارط وعلى الساعة الرابعة صباحا وبالضبط بعد محاولة المتهمين الإفلات من رجال الدرك الوطني، حيث تسبب صاحب السيارة في دهس أحد أعوان الدرك من أجل الفرار ليوجه هذا الأخير عدة طلقات نارية أصيب على إثرها المتهمون بجروح خطيرة على مستوى البطن والأرجل ولاذوا بالفرار، حيث اتجه صاحب السيارة إلى المستشفى الجامعي بوهران.
أما زميله المصاب على مستوى البطن فقد توجه إلى المركز الصحي ببلدية مسرغين.
وخلال جلسة أمس، صرح المتهم صاحب السيارة بأنه لم يقدها من دون وثائق ولا هي مزورة، وإنما تفاجأ لما شاهد أعوان الدرك يطلقون النار عليه ليحاول بعد ذلك الفرار بعد دهسه أحد رجال الدرك الذي كان مكلفا بحراسة السد.
وأضاف أن رجال الدرك طاردوه بعد إصابة زميلهم ووجهوا له عدة طلقات نارية أصيب على إثرها، ومازال لحد الآن يعاني منها على مستوى رجله اليمنى.
أما المتهم الثاني فقد أكد أنه بعد دهس زميله للدركي توجه إلى المركز الصحي لتلقي العلاج ولم تكن لديه أية سوء نية في إلحاق الضرر بالدركي الذي أصيب إصابات خطيرة حاز على إثرها شهادة عجز لمدة عشرة أيام، وهي الشهادة التي اعتبرها دفاع المتهمين مبالغا فيها وهي شهادة مجاملة ليس إلا، لكون الدركي تحصل عليها من المستشفى الجامعي العسكري مع كافة التحفظات التي سجلها دفاع المتهمين بخصوص هذه الشهادة ومصداقيتها.