بهدف إنجاز مركز تجاري بالحمامات :مقاول فرنسي ينهب مليار نصف مليون من جزائرية

شّدد أمس، ممثل الحق العام بالغرفة الجزائية الثالثة العقوبة على مقاول فرنسي نصب على الضحية (ب. ف) وأخذ منها مبلغ مليار و400 مليون سنتيم مقابل إنجاز مركز تجاري بالحمامات، . حيث سبق للمحكمة الابتدائية وأن أدانت المتهم بعامين حبسا نافذا بتهمة إصدار شيك دون رصيد ثم استأنف المتهم
في الحكم أمام مجلس القضاء. ورافع النائب العام في قضية الحال مركزا على أن المتهم استعمل طرق احتيالية للحصول على المبلغ واستلم المبالغ المالية من طرف الضحية دون تحقيق الهدف المنشود، حيث سلم صكا للضحية ليحاول إعطاء وصف قانوني لهذا الشيء المسلم للقضية على أساس أنه أجنبي والتمس في الأخير تشديد العقوبة للمتهم الذي مثل أمس أمام الغرفة الجزائية الثالثة بمجلس قضاء الجزائر.
وقائع قضية الحال بحسب ما جاء على لسان الطرف المدني، تشير إلى أن المتهم قام بالنصب على الضحية، حيث أوهمها الرعية الفرنسية أنه مقاول وصاحب شركة محدودة مختصة في البناء بعدما طلبت منه بناء لها مركز تجاري بالحمامات فاشترط لها مقابل إنجازه مبلغ مليار و200 مليون سنتيم، وقال محامي الضحية ساردا الحيثيات إنها بدأت عندما توفي زوجها وترك لها أموالا طائلة فقررت استثمارها من خلال بناء مركز تجاري فوجدت المتهم الذي أكد لها أنه مقاول وصاحب شركة بناء، غير أنه ظهر عكس ذلك -يقول المحامي- وبعد التحري تبين أنه حرفي متخصص في المساحات الخضراء، وأوهم الضحية بأنه مقاول حيث حدد لها مدة الاستلام بتاريخ 30 أوت 2008 واستلم مقابل ذلك مليار و400 مليون سنتيم، وأشار ذات المحامي إلى أن المتهم كان يأخذ تلك المبالغ لحسابه الخاص وبطرق احتيالية، بعدما تأكدت الضحية أن رصيد المتهم في بنك باريبا مقفلا، ولم تقتصر طرق المتهم عند هذا الحد بل تعدت إلى إخضاعه لمبلغ التعويض الذي رفعه إلى مبلغ 420 مليون سنتيم. أما دفاعه فقد ركز على أن الضحية اتفقت مع المتهم على حصته في 40 بالمئة أي مايعادل مبلغ مليار و600 مليون سنتيم، مؤكدا على ذات النحو أن الفرنسي المتهم في قضية الحال صاحب شركة محدودة مختصة في البناء وأن الصك عبارة عن ضمان وأفاد أن علاقة المتهم بالضحية كانت علاقة مقاولة والتمس في الأخير إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد ببراءة المتهم. أما رئيس الجلسة فاكتفى في الأخير بالقول إن القضية تبقى في المداولة إلى غاية جلسة 16 مارس المقبل.