فرنسي يحتال على جزائرية بما يفوق مليارا و22 مليون سنتيم

أوهمها بأنه صاحب شركة مختصة في البناء

التمس ممثل الحق العام بالغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة تشديد العقوبة ضد ''أ•ف''، فرنسي الجنسية، المتابع بتهمة جنحة النصب والاحتيال على ''ب• فتيحة'' التي أوهمها، حسب مجريات المحاكمة، بأن لديه شركة خاصة ذات مسؤولية محدودة وأقنعها بتسليمه مليار و22 مليون سنتيم لإقامة مركز تجاري بالقرب من مسكنها، وأصدر لها صكا بقيمة 500 مليون سنتيم اتضح بأنه بدون رصيد• كشفت جلسة محاكمة أحد الرعايا الفرنسيين المقيمين بالجزائر كيف يتمكن بعضهم من النصب والاحتيال على الجزائريين، بحكم الثقة، حيث تفيد وقائع قضية الحال أن المدعو ''أ•ق'' الفرنسي الجنسية عرض على ''ب• فتيحة'' التي كانت تقيم بجانبه، فكرة إقامة مركز تجاري بحكم أنه متخصص في مجال البناء، مؤكدا لها بأنه سيتكفل بإعداد كل الوثائق المتعلقة بملف المشروع، وطالبها بتسليمه مبلغ معتبر من المال، ما جعل ''ب• فتيحة'' توافق على الفكرة وتسلمه مبلغ مليار و22 مليون سنتيم على دفعات بإصدار صكوك باسمه الخاص وليس باسم شركته، القيمة المالية التي كان يستغلها لأغراضه الشخصية• وبعد مرور فترة من الزمن، لاحظت ''ب• فتيحة'' بأن مسيرة البناء عرفت نوعا من التباطؤ لتتوقف الأشغال بعدها بالكامل، ما أدى بها إلى مواجهته بالأمر، موضحة له بأنه استغل 30 مليون سنتيم في المشروع، فأصدر الرعية الفرنسي الذي اتضح أن شركته غير متخصصة في مجال البناء، بل في مجال المساحات الخضراء، شيكا لها بقيمة 500 مليون سنتيم اكتشفت الضحية بأنه بدون رصيد لتودع ضده شكوى لدى المصالح المختصة• وذكر ممثل الحق العام أثناء مرافعته بأن المتهم اعتمد طرقا احتيالية لطمأنة الضحية التي سلمت له مليارا و22 مليون سنتيم لإنجاز مركز تجاري الذي لم ير النور، ومنحها صكا بقيمة 500 مليون سنتيم بدون رصيد، ملتمسا تشديد العقوبة ضده• وركز دفاع ''أ•ف'' على أن موكله يملك شركة متخصصة في مجال البناء ذات مسؤولية محدودة، إلا أنها توقفت عن العمل خلال فترة إنجاز المركز التجاري الذي توقفت به الأشغال• وكشف من جهة أخرى أن موكله اتفق مع الضحية على أن تدفع حصة 40 % من المبلغ الإجمالي للصفقة، أي 40 مليون سنتيم، نافيا وجود أي أدلة تثبت بأن الصك الذي منحه لها بدون رصيد والتمس البراءة له من تهمة إصدار صك بدون رصيد• للإشارة، فقد أدانت المحكمة الإبتدائية بباب الوادي المتهم بعقوبة عامين حبسا نافذا ضد المتهم وطالب دفاع الضحية ب 420 مليون سنتيم كتعويض عن الأضرار التي لحقت بها•