وادي الفضة بالشلف : قائمة السكن تشعل فتيل الفتنة

شهدت مدينة وادي الفضة شرق عاصمة ولاية الشلف، أمس الأربعاء، تحركا غير مسبوق من قبل العشرات من المواطنين المقصين من قائمة 143 وحدة سكنية اجتماعية من أصل البرنامج الإجمالي 160 وحدة، التي أفرجت عنها السلطات المحلية مساء أول أمس، مما ينذر بتوتر وتصعيد قادمين. ففي الوقت الذي أخلى فيه البعض الطريق الوطني رقم 04 الذي عرف شللا بعد ساعات قليلة من الإعلان عن القائمة نتيجة إقدام مواطنين على قطعه أمام مستعمليه، سارع العشرات منهم صبيحة أمس إلى إغلاق مقر البلدية ومنع موظفيها من الدخول إلى مكاتبهم مطالبين بحتمية إلغاء القائمة ومحاسبة المتسببين في تمييع القائمة. وقد جاء هذا التحرك موازاة مع تسرب معلومات مشكوك في صحتها عن وجود أسماء غرباء في القائمة وعزاب وأسماء لها ازدواجية الاستفادة من سكنات سابقة، ناهيك عن عدم اتباع لجنة التوزيع المعايير المحددة في الاستفادة وبالتحديد الفئة التي يفوق دخلها الشهري 24 ألف دينار جزائري، بدليل وجود كثيرين حصلوا على سكنات وراتبهم يفوق ما هو معلن عنه في قانون السكن. وقالت مجموعة من المحتجين ل«البلاد"، إن التهميش الجغرافي بلغ مبلغه في عملية توزيع السكنات، وإلا كيف نفسر يقول أحدهم حرمان مناطق توجد على أراضيها السكنات بينما لم ينل سكانها حق الاستفادة منها كما هو حال سكان الزبابجة. ولم يكتف المنددون بالإقصاء بهذا الحد بل اتهموا المير بانتهاج سياسة الهروب إلى الأمام وعدم مواجهة المحتجين مما دفعهم إلى توجيه أصابع الاتهام إليه وتأكيدهم على منح سكنات لذويه وأقاربه.
وقد ندد المقصون بالقائمة واعتبروها غير عادلة وأن القائمين عليها انتهجوا سياسة “الكوطة" لإرضاء جميع الأطراف النافذة في المنطقة. وتساءلت الترسانة المحتجة التي رفضت العدول عن خيار الاحتجاج وإغلاق مقر البلدية عن سر فرار رئيس البلدية من مسرح الاحتجاج ورفضه مواجهة المقصين، مما يطرح أكثر من علامة استفهام يضيف المحتجون الذين طالبوا بتحقيق معمق في طبيعة استفادة أسماء مشبوهة من السكن ورددوا شعارات تطالب بإلغاء القائمة السكنية التي لم تحقق الإجماع في وادي الفضة، في ظل إقصاء أصحاب الملفات القديمة وترجيح كفة ذوي النفوذ وتبني أساليب الزمالة والمحسوبية في توزيع السكن. مع العلم أن لجنة الدائرة قامت “بغربلة 6000 ملف لتقوم بعدها بترك المنافسة محصورة في 3000 ملف قبل إعداد القائمة الأولية التي فجرت فتيل الغضب الشعبي الآخذ في التصعيد بالمنطقة التي تعيد الى الأذهان مشاهد الاحتجاجات الساخنة التي عاشتها وصعوبة التحكم فيها.
من جهتها، قامت قوات الشرطة بتطويق مبنى البلدية ونشر فرق أمنية على الطريق الوطني رقم 4 الذي ظل مشلولا مساء أول أمس قبل إخلائه، كما سارعت الجهات الأمنية إلى دعوة المحتجين إلى ضبط النفس والتعقل رغبة منها في إعادة الوضع إلى ما كان عليه، لكن هذه النداءات قوبلت بالرفض ما لم تتم إعادة النظر في القائمة الاسمية التي لاقت سخطا واسعا من قبل المقصين.