توتر أمني شديد ببلدية مزغران بمستغانم

حالة غضب جديدة عاشتها أمس بلدية مزغران شرق عاصمة ولاية مستغانم، على خلفية الإفراج عن قائمة 190 وحدة سكنية يوم الخميس الماضي، وقد عبر المقصون من القائمة عن استيائهم من الطريقة التي تبنتها لجنة توزيع السكن في إعداد القائمة الأولية، وقال شاهد عيان ل”البلاد”، إن مجموعة من الفرق الأمنية سارعت إلى تطويق الأماكن العمومية والمقار الرسمية كما هو الحال بمبنيي البلدية والدائرة ومكتب البريد مخافة انزلاق الوضع الأمني في المنطقة. وحسب محدثنا، فإن التعزيزات الأمنية جاءت في أعقاب تدفق العشرات من المقصين من القائمة على مبنى البلدية مطالبين بإجراء لقاء مع بعض المنتخبين. كما احتل بعضهم الشارع العام للتعبير عن سخطهم بعد أن قدمت لهم عديد الوعود بالاستفادة من السكن ثم حرموا منه، وتواصلت الاحتجاجات والسخط الشديد تحت التساقطات المطرية، مطالبين بإلغاء القائمة واتهام معديها بشتى النعوت السلبية. وتفيد بعض المصادر أن المقصين المحتجين منعوا رئيس البلدية رفقة بعض نوابه من دخول مبنى البلدية وطالبوهم بالرحيل من مناصبهم الحالية. وأكدت مصادر “البلاد”، أن المحتجين الذين فقدوا الأمل في الحصول على مساكن وقفوا على العديد من العيوب التي شابت القائمة السكنية وانبروا في الحديث عن علاقات مشبوهة ربطت بعض أعضاء اللجنة بمستفيدين، وهو ما جعلهم يشكلون ضغطا قويا على السلطات في محاولة منهم لإلغاء القائمة الموصوفة حسب العشرات من المقصين بغير النزيهة والمشبوهة ومطالبتهم بالضرب بيد من حديد على كل من ثبت تورطه فيها.
وتبرز المعلومات المتوفرة لدينا أن بعض المقصين أودعوا تقريرا يؤكد تورط نائب رئيس بلدية في ضم ثلاثة من أشقائه ضمن القائمة، على النقيض، حرمت عائلات تعيش في بيوت قديمة وأخرى تستأجر بشكل “مُهين” مستودعات منها ما تعيش فيها أكثر من أسرة واحدة.
من زاوية أخرى، تحركت المعارضة داخل المجلس البلدي في اتجاه تهدئة الوضع المشحون بغضب المقصين الذين هددوا بتصعيد الوضع في الساعات القليلة القادمة. كما قررت المعارضة تحويل القضية إلى والي مستغانم مطالبة منه التحقيق في القائمة والكشف عن المتسببين في تهييج الشارع المحلي.