يلتقي وزير التجارة السيد الهاشمي جعبوب غدا الوكلاء المعتمدين لبيع السيارات بالجزائر لتسطير استراتيجية عمل ترمي إلى محاربة قطع الغيار المغشوشة التي تعرف تداولا كبيرا وخطيرا بالسوق الوطنية، وذلك بالمرصد الوطني لترقية التجارة الخارجية "ألجاكس" بالعاصمة. وأعلن السيد محمد بايري رئيس الجمعية الجزائرية لوكلاء السيارات المعتمدين في تصريح ل"المساء" أمس أن هذا اللقاء سيحضره 30 وكيلا معتمدا منخرطا في الجمعية إلى جانب باقي الوكلاء الآخرين غير المنخرطين الذين يمثلون مختلف العلامات الأجنبية للسيارات وبعض الجمعيات المهنية وجمعية حماية المستهلك وذلك لمناقشة قضية قطع الغيار المغشوشة والمقلدة التي لا تحترم المقاييس الواجب توفرها، قصد إيجاد حلول عاجلة لمحاربتها في الوقت الذي باتت تعرف فيه هذه القطع انتشارا كبيرا في السوق الوطنية. كما سيناقش اللقاء إشكالية دخول هذه القطع المغشوشة لبلادنا. وكان وزير التجارة قد أكد في الأيام القليلة الماضية على مراسلة كل الوكلاء المعتمدين الذين يسوقون السيارات ببلادنا ويستوردون قطع غيارها لمطالبتهم بتعريف وزارة التجارة بكل مصانع قطع الغيار العالمية التي يتعاملون معها والتي تنتج قطع غيار أصلية غير مغشوشة مشيرا إلى أن وزارة التجارة ستتصل بهذه المصانع بعد تحديد قائمتها للتأكد فعلا من وجودها ومن مصداقية ما تنتجه وأكد أن هذه العملية ستمكن من التحكم في ظاهرة الغش من خلال منع دخول أي قطع غيار أخرى قادمة من دول أو مصانع غير تلك التي تم تحديدها في القائمة في الوقت الذي تعرف فيه السوق الوطنية رواجا لهذه القطع المقلدة القادمة من آسيا وخاصة من الصين التي تسيطر على حصة 60 بالمائة من حصص قطع الغيار المتداولة في بلادنا، بالإضافة إلى قطع آتية من الإمارات العربية المتحدة، اندونيسيا وتركيا بنسب متفاوتة. ويمكن التفطن لقطع الغيار المغشوشة لسعرها المنخفض مقارنة بسعر نظيرتها التي تباع عند الوكلاء المعتمدين، غير أن بعض الوكلاء أيضا يبالغون في تحديد هذه الأسعار التي تبقى جد مرتفعة مقارنة بالقدرة الشرائية للمواطن الجزائري الذي يجد نفسه مضطرا لشراء قطع غيار من محلات أخرى وليس من عند الوكيل المعتمد والذي غالبا ما يقع ضحية التجار الذين يبيعون له قطع غيار مغشوشة سريعة التلف ومحدودة الصلاحية، كما أنها تشكل خطرا كبيرا على أمنه وسلامته خاصة ما تعلق بالفرامل والعجلات وغيرها من التجهيزات الحساسة التي يعرض أي خلل فيها صاحب السيارة للموت في حال تعرضه لحادث مرور. وتشن حاليا وزارة التجارة حربا على مستوردي قطع الغيار المغشوشة التي تجتاح السوق الوطنية، حيث اتخذت إجراءات تنظيمية مشددة على مستوى الموانئ لمحاصرة مورديها، ولذلك عززت قدرات فرق المراقبة والتدخل على مستويين، الأول يتضمن تشديد إجراءات التدخل على مستوى المفتشيات الحدودية عبر الموانئ الكبرى، خاصة موانئ سكيكدة، بجايةوالجزائر العاصمة، وهي الموانئ الثلاثة التي تدخل عبرها قطع الغيار بصفة عامة. أما المستوى الثاني فيتضمن رفع عدد أعوان المراقبة والتفتيش من 6 أعوان إلى 30 عونا. وتجدر الإشارة إلى أن فاتورة استيراد السيارات وقطع الغيار تجاوزت 2,5 مليار دولار منها 500 مليون دولار فاتورة استيراد قطع الغيار سنويا وهي الفاتورة التي عرفت ارتفاعا بنسبة 140 بالمائة السنة الماضية مقارنة بسنة 2006. وهذا راجع إلى اتساع حظيرة السيارات التي تحصي 4 ملايين و500 ألف سيارة. وأكدت مصالح الجمارك أنه تم حجز 36 حاوية من قطع الغيار المغشوشة خلال السنوات الثلاث 2004 و2005 و2006، تتعلق بقطع غيار مقلدة من علامات مختلفة، من بينها 18 حاوية تم حجزها بميناء الجزائر العاصمة كانت موجهة لإغراق السوق بصفائح وأسطوانات مغشوشة للمكابح، و"إكسسوارات"، ومبردات مغشوشة للسيارات، وشموع الإشعال في السيارات، كما تم حجز حاويتين من نوع 40 قدما كبيرة الحجم في ميناء وهران تحتويان على مصفيات زيوت الشاحنات، قادمة من الصين وتحمل علامة "آس آن في فيي" الجزائرية، والشركة الوطنية للسيارات الصناعية، المشهورة باسم "سوناكوم" سابقا، كما تم في ميناء سكيكدة حجز 15 حاوية معبأة بمختلف قطع الغيار المغشوشة، في حين تم في سنة 2007 حجز كميات هائلة من قطع غيار خاصة بسيارات لعلامات عالمية معروفة بجودتها.
