على خلفية أحداث حي ديار الشمس :زرهوني يورّط مير المدنية ويتهمه ب التضخيم

اتهم وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين يزيد زرهوني، رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية المدنية بتضخيم رقم حصص السكنات الذي وصل إلى 1500 حصة سكنية.وقال زرهوني، في معرض حديثه للصحافة على هامش الزيارة التفقدية التي قادته إلى دائرة حسين داي من أجل الاطلاع على نموذج الدائرة في إعداد بطاقات التعريف البيومترية الإلكترونية.
قال إن وزارته باشرت منذ أيام قليلة إعادة إحصاء السكان الحقيقيين لحي ديار الشمس بالمدنية الذين خرجوا الأسبوع الماضي إلى الشارع احتجاجا على ما أسموه بالحفرة الممارسة من طرف رئيس البلدية. وفي هذا الصدد نفى الوزير أن يكون العدد الحقيقي للسكان المسجلين بغية الحصول على سكنات في ديار الشمس قد وصل إلى 1500 ملف، مؤكدا حصول تضخيم في هذا الأمر مما أحدث تلك المفارقات والصدامات التي حصلت مؤخرا.
وفي الإطار نفسه أوضح زرهوني أن مصالح البلدية ستشرع انطلاقا من الأحد المقبل في إسكان العائلات التي تعود إليها الأولوية في الظفر بسكن في البلدية.
ولم يفوت الوزير الفرصة لتوجيه نداء إلى سكان ديار الشمس الذين دعاهم إلى إعادة تنظيم أنفسهم في جمعية تدافع عن حقوقهم دون اللجوء إلى العنف.
وفي سؤال عن قانون البلدية والولاية الجديد، فأجاب بالقول إنه يجري الإعداد لعرضه على الحكومة، لكنه أكد بالمقابل أن عملية تطبيقه تتطلب إصلاح الجباية المحلية.
أما عن التقسيم الإداري فأشار المتحدث إلى أنه بصدد التحضير.
جواز السفر البيومتري في أفريل 2010 أكد وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين يزيد زرهوني أن إصدار جواز السفر البيومتري والإلكتروني في الجزائر سيكون بداية من شهر أفريل 2010 . فيما سيشرع في إصدرا بطاقة التعريف الوطنية البيومترية والإلكترونية بداية من السداسي الثاني لنفس السنة.
وأوضح الوزير خلال ندوة خصصها لتقديم المشروع أمس، أن جوازات السفر وبطاقات التعريف الوطنية الحالية تبقى سارية المفعول إلى غاية نهاية مدة صلاحيات استعمالها لتعوض تدريجيا ببطاقات بيومترية وإلكترونية''.
وأشار زرهوني إلى أن المرحلة التي تلي مشروع بطاقة التعريف الوطنية وجواز السفر البيومتريين و الإلكترونيين تتمثل في إنجاز سجل وطني للحالة المدنية الذي يسمح بالشروع في استعمال الرقم الفردي الوطني الذي يمنح لكل مواطن جزائري، وسيسهل النظام الجديد بحسب زرهوني إصدار الوثيقتين كما يجعل عملية تزويرهما جد صعبة وذلك بفضل النظام المستعمل الذي يتضمنئ رموزا أمنية يصعب فك شفرتها''.
وقدر زرهوني الغلاف المالي لهذه العملية ب25 مليون أورو، موضحا أن هذا الأمر يعتبر انطلاقة جديدة للتحضير لمرحلة الإدارة الإلكترونية.
كما كشف زرهوني عن إجراء سيتم البدء به قريبا، ويتسنى بموجبه استخراج شهادة الميلاد رقم 12 من البلدية الأصلية مسقط رأس المواطن، سيتم إزالته في المستقبل القريب وسيسوى هذا الأمر بناء على تعليمات أصدرتها وزارة الداخلية، ولهذا الغرض ستوضع في كل ولاية من ولايات الوطن مكاتب مخصصة لاستخراج مثل هذه الوثائق دون عناء التنقل إلى الولاية الأصلية.