نظموا احتجاجات في عدد من المعاهد والجامعات عبر الوطن: طلبة الحقوق يراسلون الرئيس بوتفليقة لإلغاء قرار التجميد

قرر الاتحاد العام الطلابي الحر -فرع بن عكنون- أمس، توحيد احتجاجه ليمتد إلى كل معاهد الحقوق عبر التراب الوطني، على خلفية صدور قرار يقضي بإلغاء التسجيلات للحصول على شهادة الكفاءة للمحاماة ابتداء من هذه السنة، ومن المنتظر تبليغ رئيس الجمهورية بما وصفوه ''بالقرار التعسفي'' عن طريق عريضة مرفقة بأزيد من 4 آلاف توقيع لطلبة كلية الحقوق ببن عكنون ومعاهد قانونية أخرى.
وعلى خلفية القرار الصادر بشأن إلغاء التسجيلات هذه السنة للحصول على شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة، نظم أمس الاتحاد العام الطلابي الحر، فرع كلية الحقوق ببن عكنون، وقفة احتجاجية دامت أزيد من ساعة ونصف شارك فيها عشرات الطلبة من الكلية، إلى جانب حضور كل من فرعي الاتحاد بجامعة وهران وبجاية.
وتنقل عدد من الطلبة نحو العاصمة، للمشاركة في الاحتجاج، باعتبار أن ''مسألة إلغاء التكوين في شهادة الكفاءة للمحاماة أصبحت قضية وطنية تُهم جميع طلبة الحقوق عبر التراب الوطني''.
وقد ندد الطلبة بالقرار الذي وصفوه ''بالتعسفي''، متسائلين عن الجهة المسؤولة عن إصدار القرار في حين أن القانون 91/04 المنظم لمهنة المحاماة لا يزال ساري المفعول، ولا يمكن أن يلغيه قرار أو تعليمة من أية جهة إلا عن طريق مرسوم رئاسي أو قانون معدّل ومتمم.
وأشار ممثلو الطلبة أنهم ''قبل اتخاذ قرار تنظيم الاحتجاج أجروا عدة اتصالات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتي نفت أنها الجهة التي أصدرت القرار، موجهة يدّ الاتهام إلى وزارة العدل وأنها الجهة المسؤولة، ليتوجهوا نحو الوزارة لطلب الاستفسار والتي أبلغتهم بدورها أنها ليست مخولة بالتدخل في تكوين تحت وصاية وزارة التعليم العالي''.
وعزز هذا الموقف بيان أصدرته أول أمس وزارة العدل تؤكد فيه أنها ''لم تُصدر أي قرار أو تعليمة بخصوص هذا الموضوع''.
وأمام هذه الاتهامات وتضارب في تحميل المسؤولية بين الوزارتين، قرر الطلبة رفع القضية إلى رئيس الجمهورية بصفته القاضي الأول في البلاد، حيث حرروا عريضة شكوى ستكون مرفقة بأزيد من 4000 توقيع طالب من كلية الحقوق ومعاهد أخرى عبر التراب الوطني على غرار وهران وبجاية، إلى جانب القرار الموقع من قبل وزارة التعليم العالي التي تنفي ذلك، وتتضمن العريضة تبليغ الرئيس بتفاصيل الملف، ومناشدته ''التدخل لإلغاء هذا القرار التعسفي'' وكذا ''التدخل من أجل استرداد الحق المسلوب''.
وعقب الاحتجاج التقى ممثلو الطلبة بعميد كلية الحقوق مجددا لطلب الاستفسار منه حول الموضوع مجددا، والذي جدد تأكيده لهم أن ''القرار صدر عن وزارة التعليم العالي، والأمر يتجاوز صلاحياته''.
وباعتبار أن هذا الملف أصبح أحد أكبر العراقيل بعد انطلاق الموسم الجامعي 2009/,2010 وكونه يمّس بالمنظومة التكوينية البيداغوجية لطلبة الحقوق على حدّ تعبير الطلبة وفي حالة عدم الاستجابة لمطلبهم بإعادة فتح التسجيلات هذه السنة، هددوا بتصعيد الاحتجاج وشنّ إضراب مفتوح لأن ''الملف أصبح قضية وطنية اليوم قبل أن يكون موضوع طلبة معاهد الحقوق فقط''، موضحين أن مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة الذي يتضمن رفع مدة التكوين للحصول على شهادة الكفاءة للمحاماة إلى ثلاث سنوات ويُمارس التكوين في مدرسة عليا للمحاماة، لا يزال مجرّد مشروع لم يصادق عليه بعد نواب الشعب في غرفتي البرلمان، وبالتالي يعتبر العمل بهذا القانون قبل ذلك ''خرقا للدستور، بخصوص تجميد قانون بمجرد قرار''.