بعد تجميد الوزارة عملية التسجيل في شهادة المحاماة طلبة كلية الحقوق ببن عكنون يرفضون القرار ويهددون بالتصعيد

استنكر طلبة الليسانس بكلية الحقوق ببن عكنون، القرار المفاجئ لوزارة التعليم العالي، القاضي بتجميد التسجيلات الدراسية للحصول على شهادة الكفاءة المهنية في المحاماة بالنسبة للطلبة المتحصلين هذه السنة على شهادة الليسانس في الحقوق·واعتبر هؤلاء القرار المفاجئ لوزارة حراوبية ''ارتجاليا''، كونه اتخذ بعيدا عن إشراك المعنيين الأساسيين بالشهادة· كما وصفوه بالغامض· وهدد هؤلاء الطلبة بأنه في حال إصرار الوصاية على قرارها بتجميد التسجيلات، فإنهم سينظمون احتجاجات واسعة إلى غاية تسوية هذه المسألة·
من جهته، أعلن الاتحاد العام الطلابي الحر رفضه للقرار الذي وضع المسار المهني للعديد من الطلبة في خانة المجهول· كما شدد على ضرورة احترام القوانين الناظمة للمسار التعليمي وبالأخص المتعلق بشهادة الكفاءة المهنية في الجزائر، مشيرا في السياق ذاته إلى أن الحصول على الشهادة تضمنها منظومة القوانين السارية حاليا، ومن ثمة فإن أي تغيير -برأي هؤلاء الطلبة الذين تحدثوا ل''البلاد''- لا ينبغي أن يكون خارج الأطر القانونية· وفي هذا الصدد، تساءل الطلبة عن خلفية القرار المجمد للتسجيلات، خاصة في ظل بقاء مشروع القانون الجديد المنتظر لتسيير مهنة المحاماة في حدود إبداء نية تعديله، طالما أنه لم يناقش لا في مجلس الحكومة ولا في مجلس الوزراء ولا البرلمان· وأكد عدد من الطلبة الذين استقصتهم ''البلاد''، أن هذا القرار يسهم في تقليص فرص دخول عالم الشغل بالنسبة للطلبة المتخرجين من معهد الحقوق، إذا ما حرموا هذه السنة من الدراسة للحصول على شهادة الكفاءة المهنية التي تسمح لهم بعد سنة ونصف بممارسة مهنة المحاماة· تجدر الإشارة إلى أن نسبة الطلبة الذين يواصلون دراسات ما بعد التدرج لا تتجاوز حدود % 2 من جملة 30 ألف طالب يزاولون دراستهم بكلية الحقوق في بن عكنون·