فيما تشير المعطيات إلى تدني مردودها هذا العام :انخفاض في استيراد الحبوب بنسبة 28% بوهران

صرحت مصادر مطلعة من مؤسسة ميناء وهران مؤخرا لجريدة ''البلاد'' فيما يتعلق بقيمة استيراد الحبوب الواردة للولاية خلال الثلاثي الأول من هذه السنة أن هذه الأخيرة قد بلغت نسبتها 261,252 طنا بمختلف الأنواع وبهذا فقد سجلت نسبة انخفاض على مستوى استيراد هذه المادة قدرت ب 33,28 بالمائة في حين كانت قد بلغت حصيلة استيرادها سنة 2008 من نفس الفترة ما قيمته 958,351 طنا.
هذا بالنظر إلى النشاط الفلاحي بالولاية الذي أضحى هو الآخر يعرف اضطرابا ومطبات واضحة حسب ما أكدته مصادر مطلعة من مديرية الفلاحة بالولاية وهو ما نشرته ''البلاد'' في أعدادها السابقة عن المئات من الفلاحين غير المؤمنين إلى جانب النقص الفادح في الآلات الحاصدة ما اضطر المصالح المختصة إلى الاستنجاد بالحاصدات من الولايات المجاورة لوهران والمعروفة بطابعها الفلاحي، هذا بالإضافة إلى المشكل الذي أضحى يهدد مؤخرا الموسم الفلاحي لهذا العام، الأمر يتعلق بإفساد المحاصيل الزراعية بسبب أسراب العصافير التي تأتي على مساحات هامة من الثمار وهي في المجمل مشاكل تنذر برداءة مردود هذه السنة.
حصيلة انخفاض صادرات الحبوب بعاصمة الغرب الجزائري تبين من منظور عام أن الإنتاج المحلي من الحبوب ارتفع إلى حد ما، مما دفع بالجهات المعنية إلى التقليص من نسبة الاستيراد، ومن جهة أخرى يؤكد تدني القدرة الشرائية للمواطنين وبذلك يقل استهلاكه للمواد الغذائية بشكل عام بالنظر إلى العوائق الاقتصادية التي باتت تتخبط فيها معظم العائلات الوهرانية. كما أن ما تفرضه هذه المعادلة من خلال مقارنة استيراد الثلاثي الأول من السنة الجارية بكميات استيراد العام الماضي في نفس المدة أي من بداية جانفي إلى نهاية شهر مارس أن السوق المحلي لمادة الحبوب يعرف عرضا مقبولا مقابل طلب متدني فإذا صحت الفرضية الأولى فلماذا تبقى أسعار الحبوب مرتفعة نسبيا أم أنها ستعرف انخفاضا في فترة ما أم أن سباق المضاربة والاحتكار ما زال حاد الجانب أيدي قفف المواطنين بعاصمة الغرب الجزائري.
وكما هو معروف لدى العام والخاص فإن مدن الغرب الجزائري المحاذية لوهران والرائدة في مجال الزراعة تعرف إنتاجا معقولا من الحبوب وبالمقابل تشهد نزوحا مفرطا نحو ولاية وهران بالدرجة الأولى ما يعني هجرا للأرض والفلاحة وبالتالي تأثيرا على المردود الزراعي بمجمل الحال، لاسيما من ولايتي معسكر وتيارت.
وعلى العموم فإن المواطن بات يعلق أملا على مؤسسات الدولة من أجل التسيير الحسن لمواردها وذلك تحقيقا لمستوى معيشي أفضل ورفع قدرته الشرائية.