المعلمون سيسمحون للتلاميذ بالغش في الاختبارات!

أساتذة التعليم الأساسي يقاطعون رسميا امتحانات نهاية السنة
قررت التنسيقية الوطنية لمعلمي وأساتذة التعليم الأساسي المنضوية تحت لواء "أس أن تي يو"، مقاطعة الامتحانات الرسمية لنهاية السنة وعدم تسليم نقاط الفصل الثالث، مع التحضير لمقاطعة الدخول المدرسي المقبل في حال استمرار وزارة التربية في تجاهل مطالبهم.
كشف، رئيس تنسيقية معلمي وأساتذة التعليم الأساسي حمروش الطاهر، خلال ندوة صحافية عقدتها التنسيقية أمس بالعاصمة، أن الأساتذة قرروا مقاطعة امتحانات شهادات نهاية السنة بما فيها شهادة التعليم الابتدائي والمتوسط، بما في ذلك التجميع والتصحيح والحراسة مع مقاطعة الأعمال الإدارية لنهاية السنة، وعدم تسليم نقاط الفصل الثالث. وهددت التنسيقية على لسان المتحدث بمواصلة الإضرابات حتى الموسم الدراسي المقبل في حال استمرار الوزارة في تجاهل مطالب هذه الفئة من المستخدمين. وقال المتحدث إن الأساتذة سيدخلون أقسام الامتحانات لكن دون القيام بالحراسة، محملا الوزارة الوصية مسؤولية الغش الذي قد يترتب عن هذه الخطوة. وأشار المتحدث إلى أن القانون الأساسي أجحف كثيرا في حق مستخدمي هذه الفئة بالرغم من أن المهام التي تسند إليها هي نفسها المسندة لباقي الأساتذة، إلا أنهم لا يستفيدون من نفس الحقوق، خاصة ما تعلق بالترقيات الآلية، حيث تلزم الوصاية هؤلاء بإجراء تكوين وأضاف المتحدث أن الأساتذة قرروا الذهاب مرغمين إلى الإضراب والتصعيد بعد فشل كل الوسائل لدى التنسيقية في الضغط على الوصاية وحملها على تلبية المطالب المرفوعة. من جهتها، طالبت التنسيقية الوطنية للمساعدين التربويين، على لسان منسقها الوطني فرتاقي مراد، بضرورة إدماج جميع المساعدين التربويين في الرتبة القاعدية المستحدثة 10 دون قيد أو شرط، مع تثمين الخبرة المهنية للترقية للرتب المستحدثة لجميع المساعدين التربويين، تثمين الشهادات والمستويات العلمية.
"أس أن تي يو" تجتمع مع الوزارة في 21 ماي المقبل
من جهة أخرى، كشف رئيس النقابة الوطنية لعمال التربية عبد الكريم بوجناح عن لقاء سيجمع النقابة مع ممثلي الوزارة الوصية، بتاريخ 21 ماي الجاري، لمناقشة الملفات المطروحة التي تخص مختلف الأسلاك، مبديا أمله في أن تقدم الوزارة الوصية ضمانات ملموسة لتلبية المطالب المرفوعة من شأنها ضمان استقرار القطاع. وعن إمكانية حدوث غش في الامتحانات الرسمية، قال المتحدث إن الأساتذة لم يبق أمامهم سوى مقاطعة الحراسة والتصحيح، وهو ما سيتم القيام به للضغط على الوزارة الوصية التي تتحمل مسؤولية حصول أي غش أو تجاوزات في الامتحانات.
ك. ل
بعد تصريحات الوزير بأن نسبة الإضرابات لا تتعدى 2 بالمائة.. "الأنباف" يؤكد:
بابا أحمد يتحمّل مسؤولية استفزاز المضربين والتوتر في القطاع
انتقد الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين "الأنباف" تصريحات الوزير عبد اللطيف بابا أحمد التي قدر فيها نسبة الاستجابة للإضراب بالجنوب ب2 بالمائة، وقال الاتحاد إن الوزير يعمل على استفزاز المضربين، في الوقت الذي كان من المفروض الاهتمام بالقطاع والسعي لضمان استقراره خاصة في هذه المرحلة الحساسة، محملا الوزير مسؤولية بقاء القطاع على صفيح ساخن.
وقال الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين "الأنباف" إنه في الوقت الذي كان فيه موظفو القطاع ينتظرون من وزير التربية الوطنية عبد اللطيف بابا أحمد بعد صمت طويل دام 6 أسابيع كاملة من الإضراب، حلا ناجعا يضمن استقرار القطاع خاصة في هذا الظرف بالذات، طل على مستخدمي القطاع بخرجة استفزازية يقزم فيها من نسبة الاستجابة للإضراب، مضيفا أنه كان من المفروض على الوزير محاولة توقيف الإضراب من خلال طمأنة الموظفين بنقل انشغالاتهم إلى السلطات العليا للبلاد. وأضاف الاتحاد أن الوزير خرج عن صمته ليقول لهم استمروا في إضرابهم غير المؤثر وهو غير مهتم بما ستؤول إليه الأمور لأن هناك البديل وهم المتقاعدون وعقود ما قبل التشغيل. وتساءل الاتحاد عن أسباب لجوء الوصاية إلى المتقاعدين والعمال المهنيين وعقود ما قبل التشغيل في امتحانات إثبات المستوى للمركز الوطني للتعليم عن بعد في كل ولايات الجنوب لتعويض المضربين طالما أن نسبة الإضراب ضعيفة جدا ولم تؤثر على القطاع، مضيفا أن قوائم المضربين وبالإمضاءات، تثبت نجاح الإضراب. وشدد الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين على أن الوزير على أهمية العمل البيداغوجي في هذه المرحلة البالغة الحساسية خاصة والامتحانات الرسمية على الابواب، فبدل استعمال لغة الأرقام فالأولى الاهتمام بالقطاع والبحث عن الحلول الناجعة لضمان استقراره.
ك.ليلى
يحضرون لتجمع وطني أمام الوصاية قبل الامتحانات الرسمية
وقفات احتجاجية للمقتصدين اليوم أمام مديريات التربية
ينظم موظفو المصالح الاقتصادية، وقفات احتجاجية أمام مديريات التربية بكافة ولايات الوطن لمطالبة الوزارة بتنفيذ ما جاء في محضر اجتماع فيفري المنصرم المتضمن موافقة مسؤولي الوزارة على التكفل بمطالبهم، خاصة ما تعلق بتعديل القانون الأساسي و إنهاء "الإجحاف" المترتب عنه. وأعلنت النقابة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين، عن تنسيق حركاتها الاحتجاجية مستقبلا مع لجنة موظفي المصالح الاقتصادية المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين. وكشف ممثلو التنظيمين أمس خلال ندوة صحفية مشتركة، عن التحضير لاعتصام وطني قبل موعد الامتحانات الرسمية وإضراب عام في بداية الموسم الدراسي القادم، في حال تقاعس الوزارة عن الاستجابة لأرضية المطالب المرفوعة.
وقال رئيس النقابة عبد الواحد بوبحة إن اللقاء الذي جمع تنظيمه برئيس الديوان في وزارة التربية في شهر فيفري، تضمن الاتفاق على التكفل بالمطالب المرفوعة والتي تخص مراجعة القانون الأساسي وبالضبط قضية الإدماج والتصنيف والترقية، وكذا إعادة النظر في نظام التعويضات بتوسيع الاستفادة من منحة الخبرة البيداغوجية مع تطبيق المرسوم 04- 308 فيما يخص تحديد قيمة التعويض عن المسؤولية الشخصية للأعوان المحاسبين المعتمدين، إلى جانب تعويض الأعمال الإضافية كالتسيير الملحق وبيع الكتاب المدرسي وتسليم منحة 3 آلاف دينار للمعوزين.
وفيما يخص التسيير الملحق للمقتصدين والتي يمارسها المقتصدون دون تقاضي مقابل مادي، قال رئيس اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية، مصطفى نواورية، إن تكليف المقتصد بالتسيير المالي لمؤسسة تربوية غير التي يعمل بها كان في السابق إجراء استثنائي، إلا أنه أصبح فرضا يتحمل المقتصد أعباء جديدة، أي مسؤولية جزائية ومدنية مضاعفة دون مقابل مادي، كاشفا في هذا الشأن عن وجود قرابة 3 آلاف مؤسسة خاضعة للتسيير الملحق، الأمر الذي يبقي حسبه المال العام في خطر، خاصة وأن المسافة الفاصلة بين مؤسسة وأخرى في المناطق النائية تصل إلى 100 كلم فما فوق، إلا أن المقتصد يكلف بتسيير المؤسستين رغم بعد المسافة بينهما.
ودعا المتحدث الوزارة إلى تعويض النقص المسجل في التسيير، بفتح التوظيف والترقية في سلك المقتصدين وعن طريق إعادة النظر في نسب القبول مع توزيع المناصب المفتوحة مناصفة بين قوائم التأهيل وقوائم المسابقات حتى يتم تدارك النقص المسجل.