أدانت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء وهران المتهم (خ.إ)، البالغ من العمر 50 سنة، بعقوبة 20 عاما حبسا نافذا، عن تهمة نقل مخدرات إثر توقيفه وهو بصدد إغراق مدينة وهران بقنطار من الكيف المعالج تم تهريبها من المملكة المغربية مرورا بمدينة مغنية بتلمسان. تعود تفاصيل القضية إلى شهر جوان من عام 2010، حيث تلقت مصالح الأمن بمغنية معلومة مفادها وجود شخص يقوم بنقل كمية كبيرة من الكيف نحو مدينة وهران، بعدما تم تهريبها عبر الشريط الحدودي مع المغرب. واستنادا إلى المعلومة الواردة إليها، قامت مصالح أمن مغنية بنصب كمين وتم توقيف شخص خمسيني على متن مركبة من نوع "تويوتا هيليكس"، وعند تفتيش السيارة تم العثور على قنطار من الكيف المعالج كان صاحبها بصدد التوجه بها إلى مدينة وهران، حيث تم اقتياد ناقل المخدرات إلى مركز الأمن والاستماع إليه من طرف الضبطية القضائية. وعند استنطاق الشخص الموقوف عن مصدر ووجهة المادة المخدرة والمحظورة، صرح بأنه استلمها ليلة الوقائع من شخص يدعى "إبراهيم" وقد تم شحنها بمسكنه بحضور المتهم "ب.ن"، وهما المتهمان المتواجدان في حالة فرار. وصرح المتهم بأنه كان بصدد نقل المخدرات إلى مدينة وهران، وتسليمها لشخص يدعى "علي"، وهو المتهم "ب.م" والقاطن بسيدي البشير، وذلك بحي يغموراسن. كما أشار الشخص الموقوف من خلال محضر تصريحاته أمام الضبطية القضائية، إلى أن لديه شركاء في القضية تعرف عليهم أثناء قضاء عقوبة في السجن، والذين كانوا يقضون فيها عقوبة بسبب تورطهم في قضايا حيازة والمتاجرة بالمخدرات، وعند انقضاء عقوبتهم ومغادرتهم المؤسسة العقابية استعادوا علاقاتهم وقاموا ببعث نشاط شبكتهم. وكشف الموقوف عن عمليات تهريب أخرى، حيث قام بتهريب أزيد من قنطار من الكيف وإدخالها إلى وهران شهر مارس من السنة نفسها إضافة إلى عملية أخرى أغرق بها وهران بما يزيد عن قنطار من المخدرات مهربة من مدينة مغنية أيضا. وعند تفتيش مسكن المتهم "ب.ن" عثر بداخله على سيارتين الأولى من نوع "فيات" والثانية من نوع "سانديرو". وبتاريخ 14 جوان 2010 أصدر قاضي التحقيق أمرا بالقبض ضد المتهمين الثلاثة المتواجدين في حالة فرار. وكانت النيابة العامة قد التمست تسليط عقوبة الإعدام في حق المتهم الموقوف، ليتم النطق بالحكم السالف الذكر.
