"أنصار شريعة" جديدة تظهر في موريتانيا وتدعو إلى "تربية المجتمع"!

-تنظيم يطالب بجمع الزكاة ومحاربة الفواحش واعتزال السياسة والديمقراطية
- فقهاء موريتانيا يطالبون بإنشاء هيئة للأمر بالمعروف و"شرطة الأخلاق"
أعلن في العاصمة الموريتانية نواقشط أمس، عن تأسيس جماعة تطلق على نفسها "جماعة تطبيق الشريعة الإسلامية في موريتانيا". وطالبت الجماعة، في بيان لها، بتطبيق الشريعة الإسلامية في العبادات والمعاملات والعقوبات وجميع نواحي الحياة. ودعت الجماعة إلى إنشاء هيئة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تحارب الجرائم والفواحش والسحر والدجل والشعوذة وتحرم الربا. كما طالبت بإنشاء إدارة ومصلحة لجمع الزكاة من الأغنياء وتوزيعها على الفقراء، ومحاربة الغلو والتطرف، واعتزال السياسة الدنيوية والتحذير من الديمقراطية، وبالتصدي لظاهرة التشيع في موريتانيا، والمحافظة على الأمن والسلم الاجتماعي واجتناب كل ما يخل بأمن واستقرار البلد، على حد قول المنشور. ويذكر تأسيس الجماعة الجديدة والأطروحات التي تدعو إليها، بالممارسات التي كانت ترتكبها "جماعة أنصار الشريعة" المتطرفة في شمالي مالي قبل التدخل العسكري الفرنسي في المنطقة وطرد المسلحين، حيث فرضت الجماعة قوانين صارمة جدا تعاقب بالجلد حتى المدخنين وتقطع يد السارق، ما جعل سكان مدن الشمالي المالي ينتفضون ضدها، كون أعضائها مجرد لصوص وتجار مخدرات يدعون الدفاع عن الدين الإسلامي. وفي الأثناء، طالب عدد من كبار فقهاء وعلماء موريتانيا بإنشاء هيئة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أجل الحفاظ على قيم وأخلاق الشعب الموريتاني. ودعا العلماء إلى تفعيل دور شرطة الأخلاق لمساندة القضاء الواقف لاستكمال وظيفة الحسبة، واعتبروا أن إنشاء هيئة حسبة شرعية لتفعيل دور الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أمر ضروري لتحصين المجتمع من الفوضى والانحلال. وتأتي هذه الدعوة بعد ارتفاع جرائم الاغتصاب والخطف والتحرش إلى مستويات قياسية في موريتانيا، وخروج النساء في عدة مظاهرات للمطالبة بتوفير الأمن في البلاد والتنديد بالعنف الذي تتعرض له المرأة في الشارع. ورغم أن الدعوة لإنشاء هيئة الأمر بالمعروف ليست جديدة على الشارع الموريتاني، إلا أنها هذه المرة تتخذ طابعا رسميا على اعتبار أن الفقهاء الذين طالبوا بها مقربون من الدولة، وأن الدعوة تمت في لقاء رسمي ترعاه وزارة الشؤون الإسلامية. كما أن السياق العام الذي جاءت فيه الدعوة يؤكد أنها ليست دعوة اعتباطية وأنها ستحظى بأهمية خاصة لدى الحكومة والشارع الموريتاني.
وللتخفيف من مخاوف بعض الموريتانيين من إنشاء هذه الهيئة، شدد العلماء في الملتقى الإسلامي الذي نظم تحت شعار "الإسلام وترسيخ السلم الاجتماعي"، على ضرورة العمل على غرس روح المحبة والتعاون ونهج الوسطية والاعتدال وترسيخ الوحدة ودعم الجهود المبذولة ضد أشكال الغلو والتشدد والتعصب. وتقود رابطة العلماء الموريتانيين التي يرأسها الفقيه حمدا ولد التاه مبادرة إنشاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ويقول الفقيه سيدي محمد ولد الشيخ المختار أن المبادرة اقترحتها كوكبة من العلماء والمفكرين لإحياء دور الأخلاق والقيم الفاضلة في توطيد السلم الاجتماعي واستقرار المجتمع. وأضاف أن موريتانيا في الفترة الحالية بحاجة إلى نشر القيم والأخلاق الفاضلة وترسيخ ثقافة السلم ومكافحة التطرف والإرهاب، وشدد على أهمية إنشاء هيئة الأمر بالمعروف لحماية الأخلاق العامة وتعزيزها في المجتمع ومحاربة الرذيلة والانحراف والانحلال الأخلاقي.
من ناحية أخرى، عرفت نواقشط مؤخراً تنظيم مظاهرات للنساء المنقبات وحركة شباب ضد الإباحية ولجان تغيير المنكر، وهو ما اعتبره المراقبون محاولة لاستعراض العضلات وخروج أتباع التيار السلفي الذين طالما أثروا العمل في الخفاء، إلى العلن لإثبات وجودهم وقوتهم.