ضحية صراع بين رئيس الدائرة و المير :50عائلة في مفتاح بلا ماء منذ 10 سنوات

استنكر سكان حي البور الجديد بالجهة الغربية لبلدية مفتاح الإجراء الذي اتخذه مؤخرا رئيس الدائرة القاضي بمنعه إيصال حنفيات المياه إلى منازلهم على مستوى الحي الموصولة بقناة توزيع بعدما رخص لهم رئيس البلدية الأمر في إطار القضاء على الأزمة التي يعانون منها منذ أكثر من 10 سنوات تتوقف فيها الحياة في هذا الحي الذي يبقى خارج مجال تغطية البلدية لافتقاره لكافة الضروريات فلا ماء ولا غاز ولا قنوات الصرف الصحي.
في هذا الحي الجديد المسمى البور تعيش أزيد من 50 عائلة تفتقر لكل الضروريات من تهيئة لطرقات وغاز المدينة وحتى أهم عنصر وهو الماء الذي ومنذ 10 سنوات لازال المشكل المطروح، حيث لازالت العائلات المقيمة بالحي تعتمد في حصولها على هذه المادة الحيوية على براميل وتصلها بطريقة تقليدية جدا، وفي إجراء من البلدية لتقليل من هذه المعاناة وبعد عدة مراسلات قرر رئيس البلدية منح سكان الحي شهادة ترميم في شهر سبتمبر من أجل تمكين المواطنين من إيصال بيوتهم بحنفيات المياه الشروب مؤقتا موصولة بقناة توزيع قطره60/50 في انتظار تسجيل الحي ضمن مشاريع التزويد بالمياه، وهو الإجراء الذي استحسنه المواطنون الذين أخذوا على عاتقهم تحمل كافة التكاليف.
حيث تكفلوا بشراء قنوات لربط عملية الإيصال، كما بوشرت أشغال الحفر التي كلفتهم قرابة 20 مليون سنتيم، غير أنهم فوجئوا بمنعهم من طرف سكان مجاورين للحي يقيمون بطريقة فوضوية حيث اعترضوا المشروع وبلغ الأمر حد التهديد رغم أنهم متحصلون على تسخيرة من البلدية، كما أن الغريب هو أن سكان الحي الفوضوي لهم الحق في الاستفادة من المياه بعد ربط الحي بقنوات المياه الصالحة لشرب، ليتخذ رئيس الدائرة إجراء بطريقة غير قانونية يلغي فيه قرار رئيس البلدية ويمنع السكان من مباشرة أشغالهم واستكمال عملية التزود بالمباه.
ورغم مطالبة المواطنين ومنذ أزيد من شهر بمقابلة المسؤول الأول على الدائرة لمعرفة سبب اتخاذه لهذا الإجراء القاضي باستمرار معاناتهم مع قرار الإلغاء القاضي بمنهم من التزود بهذه المادة الحيوية، وهو ما استدعى رفع شكاوى لوالي البليدة لبحث سبل تمكينهم من الاستفادة بالماء الشروب الذي طالت معاناتهم معه، خاصة أمام تعمد رئيس الدائرة عدم استقبالهم للمرة الرابعة دون جدوى.
وأمام هذا الوضع طالب المواطنون بضرورة تدخل الوالي المنتدب وأخذ وضعيتهم على محمل الجد والبحث في شرعية هذا القرار وكذا إيجاد حل بديل ينهي معاناتهم في الحصول على المياه والقضاء على أزمة العطش.