التماس 13 سنة سجنا للمدير التنفيذي لوكالة فضة القطرية :أمراء سعوديون دخلوا الجزائر من أجل الصيد بترخيص رئاسي مزور 60 دركيا ضمنوا التغطية الأمنية لأمراء آل سلطان لمدة 10 أيام

مثل أمام محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة أمس، المدير التنفيذي لإحدى الوكالات القطرية السياحية المسماة ''فضة'' الكائن مقرها بالرياض المتابع بارتكاب جناية التزوير واستعمال المزور في محرر رسمي والنصب والاحتيال، على خلفية استخراج تصريح مزور من رئاسة الجمهورية سمح لوفد من الأمراء السعوديين ودبلوماسيين بالقيام برحلة صيد بدون أسلحة في ولاية البيض، وجعلت السلطات المحلية والأمنية بداية من والي الولاية ومسؤول الدرك الوطني يقومون باستقبال الوفد رسميا وتم تسخير 60 دركيا لضمان التغطية الأمنية لأمراء آل سعود لمدة 10 أيام قبل أن يتم اكتشاف أن الرخصة مزورة.
القضية الحساسة من نوعها، تم تحريكها من طرف وزير الداخلية نور الدين يزيد زرهوني، الذي قام بإبلاغ الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بدالي ابراهيم، عن قضية وجود رخصة مزورة صادرة عن أمانة رئاسة الجمهورية يحوز عليها وفد من الأمراء السعوديين ينحدرون من عائلة أل سلطان الحاكمة تسمح لهم بالقيام برحلة صيد بدون أسلحة في ولاية البيض باستعمال طيور الصقر، حيث تم توقيف الوفد السعودي المتمثل في أمراء ودبلوماسيين الذين حضروا إلى بلادنا بغية السياحة والصيد بعد 10 أيام من انطلاق رحلة الصيد بعد أن دخل الوفد إلى ولاية البيض بتاريخ 23 جانفي 2008 على الساعة العاشرة ليلا، الأمر الذي جعل الوفد يعود الى العاصمة، حيث وجهت أصابع الاتهام الى المدعو ''ز.هشام'' وهو جزائري يشغل منصب مدير تنفيذي للمعاملات التجارية لوكالة سياحة قطرية كائن مقرها بالرياض، تسمى بوكالة ''لفضة''، على اعتبار أ التصريح الخاص بالصيد أصدر باسمه، حيث تبين من التحقيق الأولي أن المتهم عرض على الوفد السعودي المشكل من أمراء وحاشيتهم المساعدة بغرض الحصول على رخصة للصيد بالبيض على اعتبار أنه جزائري ولديه عدة وساطات، تمكنه من التقرب من وزارة الداخلية ورئاسة الجمهورية لأجل الحصول على الترخيص الذي تبين فيما بعد أنه ترخيص مزور.
بيان الوقائع أكد أن المتهم يعمل بالوكالة السياحية منذ سنة 2006 ، وأنه تعامل مع الأمير سلطان بن فهد بن عبد الله المسؤول عن حملة المقناص للصيد، حيث حضر إلى الجزائر إلى جانب المسؤول عن الحملة أربعة أشخاص هم إخوة الأمير بغرض تنظيم وتحضير رحلة الصيد قبل إقامة الوفد بالجزائر، وأن المتهم على أساس معارفه، قام بالاتصال مع مسؤول وكالة ''أوكي فواياج'' المختصة في تنظيم مثل هده الرحلات والكائن مقرها بدالي إبراهيم بالعاصمة، حيث تم إبرام اتفاقية مع هذه الوكالة تنص على التكفل بكل الإجراءات القانونية الخاصة بالوفد السعودي وضمان الأمن والحماية له خلال فترة وجوده بالجزائر، حيث سلم للوكالة مبلغ 5000 دولار مقابل العملية.
كما أظهر الملف أن المتهم تعامل مع عاملين بوكالة ''أوكي فواياج''، اللذان عرفاه بأحد الأشخاص الذي كان يشغل في ديوان أمانة الرئاسة، وأخبره أنه باستطاعته التكفل بموضوع جلب رخصة للصيد، وأن المدعو'' مرجاني'' وهو مسؤول وكالة دالي ابراهيم والشاهد في القضية، هو من تكفل بضمان الإقامة للأمراء بفندق الشيراتون والتي بلغت مصاريفه أزيد من 4 ملايير سنتيم جزائري لكل الوفد إلى جاني 16 صقرا تم إدخاله إلى الجزائر وخصص له مكان معين في الشيراتون، بعد أن تم حجز الصقور التابعة لمحمية للصيد بالسعودية من طرف وزارة الفلاحة للتأكد من عدم إصابتها بأنفلونزا الطيور إلى جانب خمسة صقور أخرى تم حجزها في نفس الفترة من طرف وفد قادم من نواكشط.
وأضاف المتهم في المحاضر الأولية أن الشاهد أخبره أن مشكله رخصة الصيد قد حلت وأنه استطاع استخراجها من وزارة الداخلية بغرض الصيد بولاية البيض وأن والي ولاية البيض مطلع على كل الإجراءات الخاصة بالرحلة ويملك نسخة أصلية عن الرخصة، كما أخبره أنه استخرج رخصة خاصة بنصب خيمة الأمير وبقية الأمراء المرافقين له في عملية الصيد.
من جهة ثانية المتهم وخلال الاستجواب أنكر جملة وتفصيلا قيامه بتحرير الترخيص، وإنما انحصرت مهمته التي كلف بها من طرف الشركة القطرية في التكفل بدفع تكاليف الوفد السعودي القادم إلى الجزائر بغرض السياحة والصيد وأكد أن الأمير سلطان بن فهد اتصل به وأخبره أن ترخيص الصيد صحيح، ومستخرج من السلطات الداخلية الجزائرية وأن السفارة الجزائرية بالسعودية منحتهم تأشيرة السياحة والصيد وأن القنصل تأكد من خلال الداخلية أن الترخيص غير مزور، هذا وكان قاضي التحقيق بمحكمة بئر مراد رايس قد قام بالتحقيق مع الأمير سلطان بن فهد بن عبد الله بخصوص القضية وأكد أن المتهم هو الذي تكفل بكامل الإجراءات الخاصة بتنقل الوفد وإقامته بالجزائر من بينها قضية الحصول على رخصة للصيد بدون أسلحة من طرف أمانة رئاسة الجمهورية وحمله المسؤولية الكاملة.
أما ممثل الحق العام فقد اعتبر القضية جد حساسة نطرا لأنها تمس مؤسسات هامة في الدولة لاسيما وأن الترخيص المزور أدى إلى السماح للوفد السعودي بالتجول بحرية في ولاية البيض والقيام برحلة الصيد غير القانونية بالنظر لكون الترخيص غير صحيح لمدة 10 أيام، وبتسخير قوة عمومية لأجل ضمان الأمن والحماية للوفد، والتمس عقوبة 13 سنة سجنا نافذا ضد المتهم، فيما راح الدفاع يركز على أن موكله بريء من التهمة الموجهة إليه، وأنه كلف بضمان الإجراءات ولم يكن يدري بأمر الرخصة التي تم جلبها من طرف صاحب وكالة ''أوكي فواياج''، والغريب في الأمر حسب الدفاع كيف تكون الرخصة مزورة في الوقت الذي تم استقبال الوفد السعودي المشكل من أمراء ودبلوماسيين من طرف السلطات المحلية والأمنية سواء على مستوى مطار هواري بومدين أو على مستوى ولاية البيض، حيث تم استقبالهم من طرف والي ولاية البيض ورئيس ديوانه ورئيس الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالولاية ومسؤول عن الأمن الوطني، كما توجه الوفد خلال تاريخ 24 جانفي إلى المخيم الموجود بمنطقة الصيد مرفقين ب20 دركيا لأجل ضمان التغطية الأمنية اللازمة، ليضاعف العدد بعد يوم من ذلك ويصل إلى 60 دركيا، فهل يعقل أن يصر الدفاع على أن يتم تسخير هذه القوة الأمنية دون وجود ترخيص رسمي ليطالب في الأخير ببراءة موكله من التهمة المنسوبة إليه على اعتبار أنه غير مسبوق قضائيا.