البراءة للمدير التنفيذي للشركة القطرية ''فضة'' للخدمات

نظرت أمس محكمة جنايات العاصمة في قضية تزوير المقرر الصادر عن أمانة رئاسة الجمهورية والمتعلق بمنح 11 أميرا سعوديا ترخيصا بالصيد بالجزائر، حيث تم متابعة المدير التنفيذي للشركة القطرية للسياحة والخدمات ''فضة'' بجناية التزوير في محرر رسمي والنصب والاحتيال، وقد تم إفادة المتهم الجزائري الجنسية والمقيم بالرياض بالبراءة فيما كان النائب العام قد التمس ضده السجن النافذ 13 سنة وغرامة مليون دينار.
وحسب ما دار خلال جلسة المحاكمة وبناء على ما ورد في أمر الإحالة فإنه بتاريخ 28 جانفي 2009 أودعت وزارة الداخلية شكوى لدى الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بدالي ابراهيم مفادها قيام المدعو (ز.ه) بتزوير مقرر صادر عن أمانة رئاسة الجمهورية يتمثل في ترخيص بالصيد على مستوى ولاية البيض لفائدة وفد سعودي يتكون من 11 أميرا بواسطة طيور السقر. وأن المتهم إدعى أنه يمكنه التوسط لدى وزارة الداخلية بغرض الحصول على هذه الرخصة، وعليه فقد تم متابعته بصفته المدير التنفيذي للشركة القطرية للسياحة ''فضة'' بالأفعال المجرمة قانونا المذكورة أعلاه، كما تم توقيف الوفد السعودي الذي حضر إلى الجزائر بغرض السياحة والسفر على اعتبار أن الترخيص مزور. وأثناء استجواب المتهم أمس من قبل رئيسة الجلسة أكد أن السلطان فهد بن عبد الله كان وكيل الحملة المقدمة للصيد، حيث صرح أنه كلف بتحضير إقامة الوفد بالجزائر لذلك تعاون مع الوكالة السياحية ''أوكي فواياج'' بالجزائر هذه الأخيرة التي منحها كافة الصلاحيات من أجل ضمان الحماية للوفد مقابل 500 دولار، كما ذكر أنه كلف صاحبها المدعو ''م.م'' بالإشراف على جميع الإجراءات من بينها استخراج الترخيص محل المتابعة على أساس أنه كان يعمل على مستوى أمانة رئاسة الجمهورية، وقد تم سماع هذا الأخير كشاهد خلال جلسة المحاكمة أين أكد أن دوره كان مقتصرا على ضمان إقامة كاملة واستقبال الوفد بناء على عقد أبرمه مع المتهم. من جهته ممثل النيابة العامة وصف طابع قضية الحال بالخاص، معتبرا في الوقت نفسه أن التهم ثابتة ضد المتهم خاصة وأن المقرر المزور كان باسمه إضافة إلى تناقض أقواله أمام هيئة المحكمة بخصوص مصدر الترخيص. كما أشار إلى أن جريمة التزوير هذه نجمت عنها أضرار سواء بالنسبة للدولة أو للوفد السعودي الذي دفع 125 ألف دولار أمريكي أي ما يعادل مليار و80 مليون سنتيم من أجل تنظيم رحلة الصيد بالجزائر.