11 أميرا خليجيا مارسوا الصيد بالبيض بترخيص مزوّر

باسم رئاسة الجمهورية

اعتبرها النائب العام في مرافعته قضية من نوع خاص لأنها استنفرت كل مصالح الدولة من رئاسة الجمهورية إلى وزارة الداخلية مرورا بالأمن الوطني ومصالح ولاية البيض، وذلك لأن المتهم فيها وحسب الملف مكن 11 أميرا خليجيا من الصيد بواسطة الصقور على تراب ولاية البيض، ومكوثهم مدة بهذه الولاية ولكن بترخيص مزور صادر من رئاسة الجمهورية.
*
*
والشكوى تقدمت بها وزارة الداخلية رسميا، ليلقى القبض على المتهم ويحال على محكمة جنايات العاصمة بتهمة التزوير في محرر رسمي واستعمال المزور والنصب والإحتيال.
*
القضية الغريبة انطلقت بشكوى من وزير الداخلية بتاريخ 28 جانفي 2009، يبلغ فيها الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بدالي ابراهيم بوجود تزوير في الرخصة الصادرة عن رئاسة الجمهورية والتي يحوزها وفد مكون من 11 أميرا خليجيا والذين دخلوا الجزائر شهر جانفي 2009 لغرض الصيد والسياحة بولاية البيض، وبعد التحقيقات والاتصال بوالي الولاية، فإن هذا الأخير وحسب الملف أنكر علمه بزيارة الوفد الخليجي، وعليه وجهت الإتهامات للشاب (ز. هشام) من مواليد 1979، والذي يشتغل بشركة قطرية للخدمات والتجارة في منصب مدير تنفيذي، ويقطن بالرياض وهو جزائري الجنسية، فحسب الملف القضائي فإن هشام هو من تكفل باحضار الرخصة للخليجيين وأنها صدرت من مصالح رئاسة الجمهورية باسمه بعد إدعائه بإمكانية توسطه لدى وزارة الداخلية للحصول على هذه الرخصة.
*
لكن المعني وفي جلسة محاكمته أمس أنكر علمه بقضية الرخصة المزورة، مصرحا بأنه تكفل فقط بتأمين دخول الأمراء للجزائر وذلك بمساعدة شخص بالجزائر يملك شركة أسفار، وهذا الأخير هو من تولى تجهيز كل وثائق الخليجيين وأن السلطان فهد بن عبد الله رئيس الوفد تسلم رخصة الصيد بفندق الشيراتون من طرف صاحب وكالة شركة الأسفار حسب أقوال المتهم، وأضاف هذا الأخير بأنه لم تطء رجلاه في حياته رئاسة الجمهورية، وأضاف بأن صاحب وكالة (أوكي فوياج) هو من تكفل بجميع إجراءات إقامة الوفد الخليجي بالجزائر وضمان حمايته، مستغربا تصريح بعض الجهات بأنها لم تكن على علم بوجود أمراء بالجزائر، فحسب هشام فإن الأمراء دخلوا عبر مطار هواري بومدين، وحجزت بعض صقورهم لإخضاعها للفحص للتأكد من خلوها من انفلونزا الطيور، وأن السلطات المحلية بولاية البيض استقبلت الوفد الخليجي وتكفلت بضمان الحماية لهم. وما يعني حسب المتهم بأن الوفد مر عبر السلطات الأمنية والرسمية بالجزائر وهو ما جعل دفاع المتهم يتساءل: "لا يمكن أن تكون الإجراءات غير قانونية أمام هذا الإستقبال الواسع!!". وللإشارة فقد تأسست الخزينة العمومية كطرف مدني في القضية لتطالب بتعويضات مالية في حال إدانة المتهم هشام، وفي السياق نفسه فإن النائب العام صرح في مرافعته بأن وفد الأمراء تعرض لضرر يقدر بمليار و80 مليون سنتيم جراء قطع رحلتهم بعد اكتشاف أمر الرخصة المزورة.
*
لكن المتهم (ز. هشام) وفي آخر كلمة له تأكد بأنه هو الضحية في هذه القضية، وأن الوفد الخليجي أكمل رحلته وغادر مطالبا من هيئة المحكمة بتبرئته من القضية التي لا ناقة له فيها ولا جمل، وبعد المداولات اقتنعت المحكمة ببراءته ونطقت بها. وقد كانت النيابة إلتمست له 13 سنة سجنا نافذا.