«موسى» يؤكد عزم الدولة على تنظيم السكن وتحسين العمران

ذكر بالتزام الحكومة بتسليم مليون سكن إضافي قبل نهاية 2014..

أكد أمس وزير السكن والعمران «نور الدين موسى» عزم الدولة على تحسين نوعية العمران والبنايات الموجهة للسكن في الجزائر، مشددا على ضرورة مباشرة الأعمال التنظيمية والتقنية والقانونية الضرورية "لتجسيد التغيرات التي ينبغي بالضرورة إدخالها في أنماطنا للتسيير قصد ضمان أفضل نوعية لعمراننا ولبناياتنا الموجهة للسكن".
أكد وزير السكن والعمران -خلال الورشة الدولية حول النوعية في قطاع السكن والعمران- أنه يتعين على الجزائر من الآن فصاعدا أن تضمن بالضرورة إدخال هذه البرامج الجديدة في مخطط عمراني منسجم وضمان شروط نوعية معيشية تماشيا مع تطلعات المواطنين، وأبرز في هذا الصدد أهمية إعادة النظر في الأدوات التي تؤطر وتنظم حاليا تطوير الإطار العمراني وتسييره بهدف مطابقتها مع هذه المتطلبات.
وفيما يخص بناء السكنات أوضح الوزير أن "الأولوية تعطى حاليا لتحسين النوعية العمرانية لبنائنا بشكل مستمر خاصة وأن توسّع نسيجنا العمراني مدعو للتواصل بوتيرة منتظمة"، وبعد أن ذكر بالتزام الحكومة بتسليم- في إطار البرنامج الرئاسي- مليون سكن إضافي خلال الفترة 2010/ 2014؛ أوضح «موسى» أن البرنامج الجديد لهذه الفترة يقضي ببناء 1.2 مليون مسكن منها 700 ألف مسكن حضاري و500 ألف مسكن ريفي، وأضاف أنه في نهاية سنة 2009 سيصل البرنامج الجاري المسجل من جهته إلى 800 ألف مسكن توجد 650 ألف وحدة منها قيد الإنجاز، وأشار الوزير من جهة أخرى إلى أنه في مجال العمران سيقوم قطاع السكن في إطار المخطط الخماسي 2010 /2014 باستكمال مراجعة ما لا يقل عن 500 مخطط مدير بلدي للتهيئة والعمران قصد تكييف هذه المخططات مع المقتضيات الناجمة عن الاحتياجات الإضافية في مجال العقار القابل للإعمار، واعتبر في هذا الصدد أنه من الضروري العمل على إنشاء مكاتب للدراسات متعددة الاختصاصات وذات الكفاءة العالية قصد حل المشكل المتعلق بعدم تكيف هذه الأدوات مع مقتضيات التنمية.
وفيما يخص مخططات استغلال الأراضي؛ أكد أنه تم حاليا إطلاق واستكمال ثلث الدراسات المتعلقة بهذه المخططات، وقال في هذا الصدد "يتمثل هدفنا بالنسبة للفترة الممتدة من 2010 إلى 2014 في إطلاق واستكمال إن أمكن ذلك 2/3 من الدراسات المتبقية أي حوالي 8000 دراسة متعلقة باستغلال الأراضي، ودعا الوزير المهنيين في مجال دراسات التعمير إلى بذل الجهود اللازمة من أجل إخراج هذا النشاط من المأزق، وبغرض تدارك الاختلالات المسجلة في مهام الهيئة المكلفة بالمراقبة التقنية للبناء؛ أشار الوزير إلى أنه تم اتخاذ قرار توحيد المعايير المرجعية للمراقبة التقنية وإنشاء وكالة واحدة للمراقبة التقنية للبناء، وأكد أن الهدف الرئيسي يتمثل في ضمان أمن اقتصاد البناء والتنظيم العقلاني للإطار المبني.