أكد أن تجاوزات كبيرة طالت العملية وحذرهم من إهدار المال العام: حراوبية يأمر عمداء الجامعات بالتدقيق في ملفات التكوين الإقامي بالخارج وبالجامعات المستقبلة

أعطى وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رشيد حراوبية، تعليمات صارمة لمدراء وعمداء المؤسسات الجامعية للتدقيق في ملفات التكوين الإقامي لأساتذة الدكتوراه في الدول العربية، ومدى تأهيل الجامعات المستقبلة لهم، محملا إياهم مسؤولية أي إهدار للمار العام، خاصة وأن عملية التكوين الإقامي عرفت تجاوزات كبيرة.
وكشفت مصادر من وزارة التعليم العالي، أن المسؤول الأول عن القطاع، حذر مدراء الجامعات والعمداء من عدم التحكم في ملفات التكوين الإقامي بالخارج، وطالبهم بضرورة التدقيق في دراسة الملفات والبحث في مدى تأهيل الجامعات التي تستقبل طلبة الدكتوراه، مؤكدا أنه يرفض إي إهدار للمال العام. وأوضحت مصادرنا أن الوزير حراوبية اطلع على مخالفات كبيرة فيما يخص التكوين الإقامي، مشيرة إلى أن الوزارة اكتشفت أن عميد بجامعة بتونس يشرف على تأطير 19 دكتورا جزائريا، بالرغم من كونه إجراء غير قانوني، حيث من غير الممكن أن يشرف عميد على تأطير هذا العدد الهائل من الدكاترة. كما أشارت مصادرنا إلى أن 140 جزائريا تحصلوا على دكتوراه من جامعة خاصة في تونس، بالرغم من كونه إجراء غير قانوني، حيث إن القانون الجزائري لا يعترف بتأطير الجامعات الخاصة. كما أشارت المصادر الى تسجيل أساتذة دكتوراه في جامعات بقطر هي مؤهلة فقط في تأطير شهادة الليسانس.
وأضافت مصادرنا أن المجالس العلمية وإدارات المؤسسات الجامعية لا تدقق جيدا في ملفات التكوين الإقامي بالخارج وهو ما أدى إلى تسجيل مخالفات كبيرة في العملية وهو ما دفع الوزارة الوصية مؤخرا إلى إلغاء وزارة التعليم العالي للتكوين الإقامي لأساتذة الدكتوراه في الدول العربية، وهو ما أثار غضب أكثر من 400 أستاذ قطعوا أشواطا في أبحاثهم التي أشرف عليها دكاترة من جامعات عربية، في الوقت الذي منحتهم الوزارة مهلة شهر لتغيير وجهة تربصهم. وأكدت الوزارة الوصية أن المشكل ليس في الدول العربية وإنما في الجامعات المستقبلة.