الوزارة تلغي تربصات أساتذة الدكتوراه في الدول العربية

بحجة أن مستوى الجامعة الجزائرية أحسن

أثار قرار إلغاء وزارة التعليم العالي للتكوين الإقامي لأساتذة الدكتوراه في الدول العربية، غضب أكثر من 400 أستاذ قطعوا أشواطا في أبحاثهم التي أشرف عليها دكاترة من جامعات عربية، في الوقت الذي منحتهم الوزارة مهلة شهر لتغيير وجهة تربصهم، وهو الشرط الذي اعتبره الأساتذة "تعجيزيا" بالنظر للإجراءات المتبعة في ذلك. وحسبما صرح به ممثلو الأساتذة، في زيارة قادتهم إلى "الخبر"، فإن التكوين الإقامي الذي تعودت عليه الوزارة منذ أكثر من 10 سنوات، جرت عملية اقتناء الأساتذة المعنيين به، هذه السنة، بشكل عادي ووفق المراسيم والقوانين المسيرة للعملية، بالإضافة إلى الشروط التي ينبغي أن تتوفر في الأستاذ المعني وهي أن يكون له ثلاث سنوات عمل كأستاذ دائم وسنتان دراسة في الدكتوراه على الأقل وتصل نسبة تقدم البحث إلى 60 بالمائة، تضاف إليها كفاءة الأساتذة المشرفين على الرسائل بالدولة المستضيفة، وهي الشروط التي أكد الأساتذة المحتجون توفرهم عليها وأودعوا بموجبها ملفاتهم لدى المجالس العلمية للكليات التي يدرسون بها، أحيلت بعدها إلى الجامعات ومن ثمة إلى الندوات الجهوية، وتحصلوا بعدها على تأشيرة الموافقة. وبعد هذه العملية، يضيف المعنيون، أودعت ملفاتهم لدى لجنة الخبراء لتحديد المدة اللازمة للتكوين التي تتراوح عادة بين 7 و18 شهرا، وقد مروا، حسبهم، على كل هذه المراحل، إلا أنهم تفاجأوا برفض ملفاتهم، لأن التكوين المراد إجراؤه سيكون بالدول العربية، ومؤطرا من قبل باحثين عرب. وحسب الأساتذة دائما، فإنهم تعاقدوا مع دكاترة بكل من تونس والمغرب ومصر والأردن، وكانوا يعتقدون بأن الرفض يخص هذه الدول، إلا أن المكلف بالتكوين في الخارج بوزارة التعليم العالي وخلال اللقاء الذي جمعه بهم الخميس الماضي، أخبرهم أن القرار يشمل كل الدول العربية دون أن يعطي تبريرا واضحا، حسبهم، لهذا الإجراء، وهو القرار الذي يمكن أن تكون له تداعيات سياسية حسب المتتبعين، يرتبط بوجه خاص بالثورات العربية التي أنتجت "الربيع العربي"، حيث تتخوف السلطات الجزائرية ربما من نتائج احتكاك الأساتذة بنظرائهم في هذه الدول ومن ثمة تصدير الأفكار، مع العلم أن ممثل الوزارة اكتفى، حسبهم، بالقول إن سبب توقيف إرسال وفود إلى الدول العربية، يرجع إلى أن مستوى الجامعة الجزائرية أحسن من حيث التصنيف، وهي الحجة التي لم تقنعهم، معيبين، في ذات السياق، على الوزارة تأخرها في إعلامهم بالقرار الجديد بعد أن قطعوا أشواطا في بحوثهم.