وزير العدل الطيب بلعيز يكشف: الجزائر تحضر لاستلام خليفة يوم 29 ديسمبر

عبر وزير العدل حافظ الأختام، الطيب بلعيز، عن أمله في أن تنتهي قضية التأجيلات في قضية المتهم عبد المومن خليفة، وأن يتم تسليمه للجزائر من طرف القضاء البريطاني في 29 ديسمبر الجاري، كما هو محدد. وأشار الوزير، في هذا الإطار، إلى أن الجزائر كانت قد أمهلت القضاء البريطاني بعدما وافق على تسليم خليفة رفيق عبد المومن للسلطات القضائية الجزائرية خلال الجلسة التي عقدت يوم 25 جوان الماضي بمحكمة ''وستمن ستر'' بلندن،ئبعض الوقت للنظر في قضية طلب الجزائر تسليم المتهم عبد المومن خليفة، بناء على طلب تقدم به وزير الداخلية البريطاني.
وأشار بلعيز إلى أن المهم بالنسبة للجزائر في هذه القضية هو حصولها على الحكم القضائي من طرف القضاء البريطاني بخصوص تسليم الملياردير الوهم عبد المومن خليفة، مشددا على التأكيد على أنه لم يتبق الآن سوى بعض الإجراءات الإداراية.
وفي إجابته على أسئلة أعضاء مجلس الأمة، قال بلعيز بخصوص سؤال عن الإجراءات القانونية المتخذة لمحاربة الفساد واختلاس الأموال والثراء الفاحش للإطارات، بغية إزالة الالتباس وإنارة الرأي العام، إن الجزائر هي أول بلد في العالم يسن قانونا لمحاربة الفساد في عام ,2006 كما عملت على تكوين قضاة متخصصين وإنشاء أقطاب متخصصة لمحاكمة المتهمين بالفساد، بعدما توفرت الإرادة السيا.
وبلغة الأرقام، قال الوزير إن 5086 شخصا صدرت في حقهم أحكام نهائية في قضايا تتعلق بالفساد وذلك في الفترة الممتدة من 2006 إلى السداسي الأول من سنة .2009 كما وعد الوزير بحل قضية الجزائريين المولودين في دولتي مالي والنيجر، لإنهاء معاناتهم مع وثائق الحالة المدنية.
وكشف الوزير عن عدد من مشاريع قوانين يجري العمل على تحضيرها على مستوى دائرته الوزارية، منها قانون المحكمة العليا وقانون مجلس الدولة، وإعادة النظر في تنظيم عمل المحكمة العليا ونظام المحلفين.
من جانب آخر، قال الوزير وهو يجيب على أسئلة الصحفيين على هامش الجلسة المخصصة للأسئلة الشفوية بمجلس الأمة أول أمس، إنه يجري التفكير في إعداد وتكوين قضاة محترفين من أجل إعادة النظر في عمل محكمة الجنايات من الناحية الشكلية والإجراءات القابلة للاستئناف والطعن، وتتشكل من قضاة محترفين.
وفي سياق آخر، أكد وزير العدل أنه يسهر شخصيا على حماية كرامة المحبوسين على مستوى مراكز إعادة التربية عبر الوطن، موضحا أن السجين قيدت حريته، لكنه بالمقابل يتمتع بكامل حقوقه، وأن وزارته تسهر على توفير شروط إنسانية في الحبس، مستشهدا بأن هناك من أعوان الحبس من أدخلوا السجن لأنهم أهانوا محبوسا.