قضية اختفاء 1019بطاقة تعبئة من مستودع شركة نجمة: التماس سنتين حبسا لرئيسة القسم التجاري بوهران

التمست النيابة العامة لدى مجلس قضاء وهران، أمس، تسليط عقوبة سنتين حبسا نافذا ضد الرئيسة السابقة لمصلحة التبادلات التجارية على مستوى شركة الهاتف النقال ''نجمة'' بوهران، بعد اختفاء حوالي 1019بطاقة تعبئة بطريقة غامضة تصل قيمتها المالية حوالي مليون دينار جزائري وقد وجهت للمتهمة (ب.س) خيانة الأمانة. حيثيات هذه القضية تعود إلى أواخر،2008 حيث اكتشفت المديرية الجهوية للمتعامل ''نجمة'' غياب حوالي مليون دينار من العائدات الشهرية التي لم تدخل الخزينة.
وبناء على وجود هذه الثغرة المالية، فتحت المديرية الجهوية بوهران تحقيقا حول اختفاء ما يقارب 1019بطاقة تعبئة ''نجمة '' وتوصل التحقيق الإداري إلى توجيه الاتهام للمتهمة في قضية الحال التي أنكرت أثناء هذا التحقيق الذي فتحته الإدارة كل التهم أو لها يد في قضية سرقة ما قيمته مليون دينار جزائري.
وحسب ما صرح به المستشار القانوني لشركة نجمة، أمس، أمام هيئة المجلس، فإن التحقيقات الإدارية توصلت إلى أن بعض البطاقات المسروقة تم استعمالها من طرف المتهمة في قضية الحال، بالإضافة إلى بطاقات أخرى تم استعمالها من طرف بعض أفراد عائلتها وأن بطاقات التعبئة التي كانت موجودة عند المتهمة ''ب.س'' تم توزيعها عند محل واحد فقط وهو ما يفسر أن عملية البيع خضعت لحسابات من طرف المتهمة. أما دفاع المتهم، فقد استند في مرافعاته على مجموعة من المستندات والوثائق التي تثبت براءة موكلته من تهمة خيانة الأمانة وسرقة 1019بطاقة تعبئة، مؤكد أن توجيه الإدارة الجهوية للمتعامل نجمة الاتهامات لموكلته تدخل في إطار تصفية الحسابات، كونها كانت تدافع عن مطالب عمال وموظفي هذه المديرية باستمرار.