بتهمة تبديد المال العام ببلدية الشلف: 3 سنوات حبسا لستة منتخبين سابقين والكاتب العام الأسبق

فصلت محكمة جنح عين الدفلى، أمس، في أثقل قضايا الفساد الاداري التيئكانت مسرحا لهائبلدية الشلف خلال العهدة الانتخابية 2002/2007 تحت وصاية حزب الأغلبية الأرندي في تلك الفترة، حيث نطقت بأحكام تراوحت بين 3 سنوات حبسا نافذا في حق نائب رئيس بلدية ومنتخب آخر ينتميان إلى الأرندي وغرامة مالية تقدر ب 10 آلاف دينار جزائري بتهمة تبديد المال العام وسوء التسيير، إلى جانب نطقها بسنتين حبسا نافذا في حق أربعة منتخبين بينهم نواب رئيس المجلس الشعبي عن حزب أحمد أويحيى، والكاتب العام السابق ورئيس حظيرة بلدية الشلف بجرم تبديد المال العام وسوء التسيير.
واستنادا إلى المصدر نفسه، فإن هيئة المحكمة استندت في أحكامها إلى خبرة سادسة أبانت عن جرم تبديد المال العام الذي يتابع من أجله المتهمون الثمانية، على خلفية القضية التي حركها البرلماني السابق عن الأرندي المحامي فادن عضو المجلس الدستوري، في أعقاب اكتشافه اختلالات عميقة في التسيير وتلاعبات في الصفقات العمومية، الأمر الذي دفعه لتسليط الأضواء على أشهر قضايا الفساد المالي في بلدية الشلف خلال العهدة ماقبل الماضية.
علما أن قضية الحال عالجتها العدالة في كثير من المرات قبل أن يتمئإحالتها على المحكمة العليا التيئأحالتها بدورها على محكمة جنح عين الدفلى التي قصفت بالثقيل في حق المتهمين.