خليل يؤكد أن التحقيقات في الفساد لن تؤثر على الشركة ويصرح: لم أسمع بإلغاء الرئيس لبعض عقود سوناطراك

قال وزير الطاقة معلقا على التقارير بخصوص إلغاء العقود الموقعة بعد 21 ديسمبر الماضي ''إني لم اسمع عن ذلك ولم نتلق أية تعليمات في هذا الشأن''. وأضاف'' كل الاتفاقات الموقعة مع الشركاء الأجانب قائمة وسوناطراك تلتزم بما تم توقيعه''.
أكد وزير الطاقة أن مشاريع سوناطراك لم ولن تتأثر بتلك التحقيقات بدليل توقيعها مؤخرا لعدة اتفاقات مع شركاء أجانب، وأضاف أن هناك مشاريع وعقود سيتم الإعلان عنها مستقبلا في إطار مواصلة برنامج تطوير نشاط الشركة، لكنه رفض التعليق على سؤال بخصوص حق الشركات العالمية في إبداء مخاوف من وضع سوناطراك في الوقت الراهن، أي بعد التحقيق الجاري مع إطاراتها وعلى رأسهم الرئيس المدير العام محمد مزيان.
وقال في هذا الشأن إنه ليس لديه أي تعليق على الموضوع.
وعن إمكانية اتخاذ منظمة أوبك في اجتماعه المرتقب شهر مارس القادم بالعاصمة النمساوية فيينا لموقف جديد يؤدي إلى خفض إنتاجها الحالي بهدف الحفاظ على استقرار الأسعار، قال وزير الطاقة ''كل الاحتمالات واردة، وأعضاء المنظمة سيتخذون الإجراء المناسب للمرحلة الحالية''، موضحا أن التقرير الأخير للأوبك كان قد توقع ضعفا في نمو الطلب العالمي على الخام.
وعن المفاوضات مع شركة توتال الفرنسية، أوضح السيد خليل أن التوصل إلى اتفاق نهائي مرتبط بإرادة الطرفين، مضيفا أنه تم إلى غاية اليوم تسوية ثلاث مسائل كانت عالقة بين مجمع سوناطراك وهذه الشركة، مما سيسمح ''بالمضي قدما في تحقيق شراكة جديدة''. وأشار خليل من جانب آخر إلى أن تراجع أسعار الغاز على المستوى الدولي لن يؤثر على نشاط شركة سوناطراك بالنظر لكونها تملك عقودا طويلة المدى في هذا المجال.
وأضاف أن الانخفاض المسجل في الأسعار كان على مستوى السوق الحرة، مقابل ذلك تملك شركة سوناطراك عقودا طويلة المدى مما يعني أن سعر بيعها يكون أكبر وهو ما يجعلها في منأى ولن يؤثر على مداخليها، مشيرا في نفس السياق إلى أن أسعار السوق الحرة ستعود إلى نفس مستوى تلك المتفق عليها في العقود الجزائرية المبرمة والتي تمتد إلى غاية خمس سنوات.
علما -حسب تحليله- أن السوق الحرة ستعرف ضغطا من حيث حجم الطلبات .