استبعد تأثر الشركة بالتحقيقات القضائية

خليل ينفي إلغاء سوناطراك للعقود المبرمة مؤخرا

نفى وزير الطاقة والمناجم السيد شكيب خليل أمس أن تكون شركة سوناطراك قد ألغت العقود التي أبرمتها مؤخرا مع شركات أجنبية للتنقيب واستغلال النفط والغاز بأمر من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على خلفية قضايا الفساد التي شرعت مصالح الدولة في التحقيق حولها.
وكذّب السيد خليل في تصريحات للصحافة أمس بمعهد التكوين التابع لشركة سونلغاز بحي بن عكنون بالعاصمة كل الأنباء التي تناقلتها وسائل إعلام وطنية وأجنبية حول تعليمات أصدرها الرئيس بوتفليقة لتجميد وإلغاء كل الاتفاقات الموقعة بين سوناطراك وشركائها الأجانب في مجال التنقيب واستغلال النفط والغاز منذ 24 ديسمبر الماضي وقال "أنا لم أسمع عن ذلك ولم نتلق أية تعليمات في هذا الشأن" وأضاف "كل الاتفاقات الموقعة مع الشركاء الأجانب قائمة وسوناطراك تلتزم بما تم توقيعه".
وجاءت تصريحات السيد خليل أياما فقط بعد تداول معلومات تفيد بإلغاء ثلاثة عقود وقعتها الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات "آل نفط" في 17 جانفي الماضي مع ثلاث شركات تخص استكشاف واستغلال النفط في الصحراء الجزائرية وذلك بأمر من رئيس الجمهورية.
وفي موضوع آخر متصل مباشرة بالتحقيقات القضائية في سوناطراك أكد السيد خليل أن مشاريع الشركة لم ولن تتأثر بتلك التحقيقات بدليل توقيعها مؤخرا عدة اتفاقات مع شركاء أجانب، وأضاف أن هناك مشاريع وعقود سيتم الإعلان عنها مستقبلا في إطار مواصلة برنامج تطوير نشاط الشركة.
وعن إمكانية اتخاذ منظمة أوبك في اجتماعها المرتقب شهر مارس القادم بالعاصمة النمساوية فيينا لموقف جديد يؤدي إلى خفض إنتاجها الحالي بهدف الحفاظ على استقرار الأسعار، قال وزير الطاقة "كل الاحتمالات واردة، وأعضاء المنظمة سيتخذون الإجراء المناسب للمرحلة الحالية، موضحا أن التقرير الأخير للأوبك كان قد توقع ضعفا في نمو الطلب العالمي على الخام".
وعن المفاوضات مع شركة توتال الفرنسية أوضح السيد خليل أن التوصل الى اتفاق نهائي مرتبط بإرادة الطرفين، مضيفا أنه تم إلى غاية اليوم تسوية ثلاث مسائل كانت عالقة بين مجمع سوناطراك وهذه الشركة مما سيسمح "بالمضي قدما في تحقيق شراكة جديدة".
وعاد وزير الطاقة من جهة أخرى للحديث عن التطورات الأخيرة في سوق الغاز الدولية وتحرك الدول المنتجة بغرض إعادة النظر في التسعيرة المطبقة حاليا والمرتبطة بالعقود الطويلة الأجل، وأوضح أن النقاش لا يزال قائما وأن الجزائر ودولا عديدة أخرى تطالب بتجاوز التقليد المعمول به وربط سعر الغاز بتقلبات السوق من خلال تحرير الأسعار وعدم ربطها بعقود النفط، وذكر بأن السعر المعتمد حاليا لا يساعد الدول المنتجة كونه سيؤثر على مجال التنقيب والاستغلال على المدى الطويل.

ابتكار نظام لعد الطاقة الكهربائية
ومن جهة أخرى أشرف وزير الطاقة والمناجم رفقة الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للكهرباء والغاز (سونلغاز) السيد نور الدين بوطرفة على حفل التوقيع على اتفاقية بين مركز البحث والتنمية والكهرباء والغاز وجامعة محمد بوقرة بولاية بومرداس تتضمن ابتكار نظام مسجل لعد الطاقة الكهربائية يستجيب لمتطلبات وخصوصيات شركة سونلغاز.
وينقسم المشروع الذي يمتد على أربع سنوات إلى ست مراحل ستخصص الأولى لتحديد الخصوصيات التقنية المتعلقة بأجهزة العد التي تشكل مخبرا لتركيب وتجريب عدادات الطاقة الكهربائية، كما سيتم تطوير واختبار العناصر المركبة لعداد الطاقة ومن ثم صياغة نماذج لعدادات الطاقة.
وقال السيد خليل إن هذه الاتفاقية ستسمح بربط علاقة تعاون بين شركة سونلغاز ومؤسسات البحث وبخاصة الجامعات، وستمهد لإدخال تقنيات جديدة في عد الطاقة الكهربائية على نحو يسمح بالتحكم أكثر في استعمال الطاقة الكهربائية من خلال تجاوز حالات السرقة والتبذير وتضخيم الفواتير".
وذكر بأن الاتفاقية ستفتح المجال أمام إنتاج محلي للمعدات وخلق مناصب شغل جديدة ووضع حد للتبعية الوطنية نحو الخارج في مجال استخدام معدات العد.
ومن جهته أكد السيد نور الدين بوطرفة أن التوقيع على هذه الاتفاقية يشكل حلقة جديدة في تطوير نشاط مجمع سونلغاز ويفتح المجال أكثر لتوظيف الخبرة الوطنية في خدمة المواطن عبر سونلغاز واعتبر التوقيع على الاتفاق فرصة لربط جسر بين الجامعة والمؤسسة لوضع أساس التعاون المشترك.
وأوضح أن هذه الاتفاقية تعد الأولى من نوعها في مجال صناعة معدات خاصة لقطاع الكهرباء والغاز وأكد عزم سونلغاز على توسيع مجال تعاونها مع الخبرات الوطنية وبخاصة الجامعات الوطنية، وتحدث عن عدة مشاريع هي الآن في طور التحضير.