أكد بأن سمعة الشركة لم تتأثر دوليا بعد كل ما أثير حولها

خليل ينفي تجميد الصفقات التي أبرمتها سوناطراك
نفى وزير الطاقة والمناجم شكيب خليل وجود أي قرار لإلغاء كل الصفقات التي أبرمتها سوناطراك أو التي أعلن عنها بعد 21 ديسمبر 2009 ولم تدخل مرحلة التنفيذ التجاري، وقال الوزير بأن كل ما أثير في وسائل الإعلام بهذا الخصوص لا أساس له من الصحة، مشيرا بأن الشركة الوطنية للمحروقات بصدد تنفيذ كل الصفقات التي أبرمتها بصورة طبيعية.
كما أكد الوزير بان سمعة الشركة لم تتأثر دوليا بعد الهالة الإعلامية التي أثيرت حول قضية سوناطراك، مؤكد بأن الشركة ستواصل برنامجها الاستثماري دون أي تعديل أو إلغاء.أكد وزير الطاقة والمناجم شكيب خليل بأن سوناطراك لم تجمد أي صفقة أو مشروع، نافيا الأنباء التي تحدثت عن صدور قرار يقضى بتعليق و إلغاء كل الصفقات المبرمة في الفترة الأخيرة، وأشار خليل في تصريح للصحافة على هامش مراسيم التوقيع على اتفاقية تعاون لضبط عدادات الطاقة الكهربائية أمس، بأن كل ما تداولته الأوساط الإعلامية عاري عن الصحة، ورفض الوزير الخوض في إمكانية اتخاذ كل هذا القرار مستقبلا، بسبب المخاوف من إمكانية تعرض الشركة لإجراءات التحكيم الدولي والتعويضات التي قد تطالب بها الشركات الأجنبية التي حصلت على الصفقات.صريحات وزير الطاقة جاءت للرد على المعلومات التي تداولتها بعض الأوساط الإعلامية والتي أشارت إلى صدور قرار يقضى إلغاء كل صفقة أبرمت أو أعلن عنها بعد 21 ديسمبر 2009 ولم تدخل مرحلة التنفيذ التجاري. وقالت بأن الأمر يشمل حتى الصفقات الدولية، باستثناء صفقات قد يؤثرإلغاؤها على مداخيل سوناطراكأو وضعها في السوق الدولية. ويتعلق الأمر بأكثر من 275 مناقصة واستشارة مختلفة بعضها يتعلق بإنجاز أشغال أو كراء عتاد وبعضها الآخر يشمل اقتناء قطع غيار ضرورية جدا لعمل منشآت الشركة.زير الطاقة نفى في السياق ذاته وجود أي تعليمة صدرت من الإدارة الحالية للشركة الوطنية للمحروقات لتجميد العمل في مئات المناقصات والاستشارات، وإلغاء كل صفقة لم تدخل بعد مرحلة التنفيذ التجاري. وقال بأن الشركة تواصل عملها بشكل عادي ولم يكون للقضية أي تعطيل في تسيير الشركة.أكد خليل بأن صورة وسمعة الشركة بالخارج "لم تتلطخ" جراء كل ما أثير حول الشركة الوطنية للمحروقات، منذ قرار تنحية الرئيس المدير العام السابق محمد مزيان ومديرين عامين بالشركة في إطار التحقيقات بسبب شكوك حول بعض الصفقات التي أبرمتها الشركة في السنوات الأخيرة والتي تكون قد تمت خارج الأطر القانونية المعمول بها كانت سوناطراك قد أعلنت مطلع الشهر الجاري أنها تعتزم استثمار 28 مليار دولار في قطاع البتروكيماويات خلال السنوات الخمس المقبلة. وقال بيان للشركة إن الجزائر قررت تثمين قطاع المحروقات من خلال إنجاز مشاريع كبرى لتطوير الصناعة البتروكيماوية بعد توفر الخبرة اللازمة والموارد البشرية والأموال. وأشار البيان إلى أن هذه المشاريع ستنفذ بصورة كبيرة في المجمعات الصناعية الكبرى مثل المجمع البترولي في ولاية »سكيكدة«» ومجمع «»أرزيو«. وأوضح أن من بين مشاريع هذا البرنامج أربعة تخص صناعة الأسمدة وتقدر تكاليفها مجتمعة بثمانية مليارات دولار ومشاريع أخرى مع شركة توتال الفرنسية بنحو ثلاثة مليارات دولار إلى جانب مشاريع مع شركات أجنبية أخرى. بخصوص مشروع انجاز أكبر مجمع لتكسير الإيثلين بنواحي أرزيو بوهران، قال الوزير بأن المفاوضات لا تزال جارية مع المجموعة الفرنسية "توتال" حول شروط الصفقة بين هذه الشركة ومجمع سوناطراك، بحيث ترغب الشركة الوطنية للمحروقات رفع حصتها في المشروع المشترك وتعديل بعض الترتيبات حول توفير الغاز القيم المخصص لإنجاز المجمع وتشغيله''، مضيفا أنه ووفقا للصفقة الأصلية، ترغب الشركة الفرنسية في الاستحواذ على حصة 51 بالمائة من أسهم المشروع المشترك، فيما تكون نسبة ال49 بالمائة للطرف الجزائري، وذلك ما جعل سوناطراك تعيد النظر في صيغة الصفقة بعد أن أدرجت الحكومة إلزاميا نسبة 51 بالمائة لصالح الطرف الجزائري في أي مشروع مشترك، إضافة إلى إعادة النظر في طريقة التدعيم والتسهيلات التي تقدمها الدولة للشريك الفرنسي من أجل إقامة المجمع.فيما يتعلق بتطورات السوق النفطية وإمكانية إقرار زيادة في إنتاج منظمة الدول المصدرة للبترول، قال وزير الطاقة بأن كل الخيارات مفتوحة بما فيها إقرار عرض إضافي من النفط في السوق، مشيرا بأن المنظمة ستنظر خلال اجتماعها القادم في تطورات السوق العالمية للنفط، ليتم اتخاذ القرار المناسب.