الرغاية : فوضى عارمة في السوق والتجار يشتكون

كذب تجار السوق اليومي لبلدية الرغاية تصريحات النائب الأول المكلف بالشؤون الاجتماعية بعد إعلانه الخميس الماضي أن استغلال السوق والحظيرة مجانا، لكونهم لازالوا إلى غاية اليوم يدفعون الاشتراك يوميا وإجباريا للحظيرة والطاولات رغم أن السوق يوجد في وضعية غير قانونية بعد انتهاء عقد تسييره لمدة سنة من طرف صاحب الامتياز الأسبق بداية شهر فيفري الجاري.
وتساءل أصحاب الطاولات عن الهدف من تصريحات هذا النائب، باعتبار أن السوق يعيش فوضى عارمة بسبب الأوساخ المتراكمة وعدم إنجاز قنوات صرف المياه، إضافة إلى غياب الأمن الأمر الذي جعل التجار يرغمون على دفع الاشتراك اليومي المقدر بمائة دينار للطاولة الواحدة وخمسون دينارا للحظيرة خوفا من تعرض سلعهم وطاولاتهم للتخريب والسرقة.
وحسب تصريحات بعض التجار، فإن تصريحات النائب الأول غير قانونية ولا تستند إلى أي وصاية، طالما أن السوق غير محمٍ بسبب عدم إخضاعه للمناقصة ونحن لازلنا ندفع الثمن.
وطالب التجار من البلدية بتأمين السوق لدى شركات التامين خاصة وأنه تعرض للحرق المتعمد سنة,2006 إضافة إلى تعيين حراس له ليلا ونهارا، خصوصا وأن السوق يضم أكثر من 700 طاولة دخلها أكثر من 400 مليون سنتيم شهريا، لكنه أصبح اليوم معرضا لكل أنواع الإهمال والتسيب والبزنسة.
وتساءل التجار عن سبب تهرب البلدية من مسؤولياتها تجاه السوق مادام يدر عليها أرباحا طائلة وتتركه لأشخاص يساومون التجار ويستغلون المواطنين.
وأدت التصريحات المتناقضة للنائب الأول المكلف بالشؤون الاجتماعية إلى إثارة فوضى كبيرة بين التجارئ على مستوى السوق، وجعلهم يتساءلون أين هي مسؤولية البلدية؟ لكون تصريحه يتناقض مع الواقع والتهرب من المسؤولية، لأن البلدية هي التي كانت تشرف على إدارة السوق سابقا واليوم أصبح تحت أشخاص معينين يتصرفون فيه كأنه ملكية خاصة والبلدية على دراية بذلك. وحمل التجار البلدية مسؤولية ما يحدث في السوق، لأنها تأخرت كثيرا في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة الخاصة بالسوق، حيث كان من المفروض عليها تسيير السوق بعد انتهاء مدة المناقصة، إلى غاية الإعلان عن مناقصة جديدة.
ويطالب التجار من السلطات المعنية أخذ الاجرءات اللازمة في أسرع وقت ممكن من اجل وضع حد لمثل هذه التجاوزات والتلاعبات التي تحدث في سوق الرغاية، لأن مخاوفهم تزداد يوميا على طاولاتهم وسلعهم.