قسنطينة : التماس 8 سنوات في حق مختلس أموال كاسنوس

التمس ممثل الحق العام بمحكمة الجنايات لدى مجلس قضاء قسنطينة، تسليط عقوبة الحبس لمدة 8 سنوات نافذة في حق المتهم ب/ ع، 37 سنة، بعد اختلاسه أموال عديد المشتركين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء. حيث يشغل منصب نائب أمين الصندوق التابع أساسا لبلدية الشريعة، ولاية تبسة، حيث قام بتغيير الأموال التي ائتمنه جيرانه عليها من اجل إيداعها..
الوقائع التي تعود إلى عشرية خلت بدأت عندما تلقى مجموعة من الأشخاص استدعاءات من الصندوق سالف الذكر تقول إنهم لم يدفعوا كامل اشتراكاتهم وعليهم تسوية وضعيتهم قانونيا ما جعلهم يتفاجأون كونهم قاموا بإعطاء المتهم ب/ ع والذي يعمل كأمين للصندوق بالمنطقة بالنيابة أموال الاشتراكات، ولدى معاينة المفتش للحوالات التي أودعت بأسمائهم من طرف هذا الأخير تبين أنه قام بوضع أجزاء من الأموال واستولى على الأخرى التي وصلت -حسب تقديرات مفتش الصندوق- إلى 52 مليون سنتيم.
المتهم ورغم إنكاره أثناء كافة مراحل التحقيق ما وجهت إليه من اتهامات، إلا أن الخبرة أكدت وجود ختمه على الحوالات، إضافة إلى تشابه الكتابة الموجودة عليها وخطه.
زد على ذلك، فإن الاختلاس في الحوالات المودعة تم وقت خروج الأمين الرئيسي واستخلاف ب/ ع مكانه.
المتهم حصل على براءته في وقت سابق من محكمة تبسة ثم طعن بالنقض في الحكم، ليتم إدانته بالجرم والحكم عليه ب5 سنوات نفذ ثلاثا منها ويستفيد من البراءة مرة أخرى ويتم الطعن بالنقض في حقه.
دفاع المتهم رأى أن الالتماسات مبالغ فيها وأن القضية تتعلق ب52 مليون لا غير ولا تستوجب كل هذه المدة (أي ثماني سنوات)، مع أن قضايا أخرى تتعلق بنفس الجناية لم تأخذ كل هذه الالتماسات.
وبعد المداولات أدين المتهم بجناية اختلاس أموال عمومية والتزوير واستعمال المزور في محررات رسمية.