مشاريع وهمية كلفت أزيد من 32 مليارا :محافظ الحسابات بمؤسسة الأشغال العمومية أمام قاضي التحقيق بمحكمة الحراش

أكدت مصادر قضائية أن قاضي التحقيق الغرفة الثالثة بمحكمة الحراش قد باشر التحقيق مع محافظ الحسابات على مستوى المؤسسة الوطنية للأشغال العمومية المتابع بتبديد أموال عمومية وتضخيم الفواتير والتزوير واستعمال المزور وجرم إعداد ميزانية غير مطابقة عن طريق مشاريع وهمية تسببت في ثغرة مالية ب32 مليار سنتيم من الخزينة العامة للمؤسسة الوطنية للأشغال العمومية بالحميز وهي العملية التي قام بها محافظ الحسابات بالمؤسسة بالتواطؤ مع عدد كبير من أصحاب الشركات الخاصة والمقاولين ينحدرون من ولايات مختلفة من الوطن لم يتم تحديد عددهم الإجمالي، وكانت المؤسسة قد تعرضت إلى فضيحة أولى متعلقة بتبديد أموال عمومية بطلها المحافظ ذاته.
إلى جانب إطارات بالمؤسسة ورئيس لجنة الصفقات ومدير المالية والتسيير والمدير العام السابق الذي فارق الحياة .
وتبين من التحقيق أن خيوط القضية كشفها الرئيس المدير العام الجديد الذي تبين من مراجعته للحسابات العامة أن هناك حسابات غير صحيحة وطالب المدير الجديد بتعيين الخبير الذي توصل إلى اكتشاف ثغرة مالية فاقت 32 مليار سنتيم تسببت فيها مشاريع وهمية لقاعدة حياة بمنطقة عين الدفلى ومشروع لإنجاز طرقات لفائدة سونطراك بولاية ورفلة.
وكشفت الزيارات الميدانية أنها مشاريع وهمية لم تر النور أبدا في حين تم دفع فواتير مضخمة من قبل الخواص خلال مرحلة البناء.
أما بالنسبة لمشروع سونطراك فقد تم فسخه لكن المتهمين أتموا عمليتهم الاحتيالية وقاموا بتقديم فواتير مضخمة بنقل الحصى و نقل العمال إلى المديرية الجهوية لورفلة والتي حولتها إلى المديرية المركزية وتم تخليص جميع المستحقات.