5 إطارات من الشركة الوطنية للأشغال العمومية متهمون بتضخيم فواتير بقيمة 50 مليار سنتيم

بتهمة التزوير وإساءة استغلال الوظيفة وتقديم ميزانية غير مطابقة

أرجأت رئيسة جلسة محكمة الجنح بالحراش، النظر في القضية المتابع فيها المدير العام للشركة الوطنية للأشغال العمومية ''سان تي بي'' رفقة 4 إطارات بذات الشركة، إلى غاية 14 من الشهر الجاري، حيث أسندت لهم تهم عديدة من بينها تهمة التزوير واستعماله في محررات تجارية وإساءة استغلال الوظيفة مع تقديم ميزانية غير مطابقة، بعدما ثبت تورطهم في تضخيم الفواتير واستغلال منح المردودية والفوائد بناء على أشغال وهمية بلغت الثغرة المالية 50 مليار سنتيم.تحريك الشكوى جاء في الفترة الممتدة بين 2005 و2006 التي قيدت في باديء الأمر ضد مجهول على إثر اكتشاف وجود تضخيم في فواتير الشركة استنادا على أشغال وهمية مع مؤسسات عمومية وخاصة محررة ضمن الميزانية المحددة للمؤسسة، والتي حددتها هذه الأخيرة ب 50 مليار سنتيم استغلت في إطار الاستفادة من منحة المردودية والفوائد لمصالحهم الشخصية. للإشارة فإن المدير العام للشركة الوطنية للأشغال العمومية رفقة المكلف بالدراسات قد استفادا من انتفاء وجه الدعوى في غرفة الاتهام، في حين النيابة أعادت تحريك القضية وإدراجهم من جديد ضمن لائحة المتهمين وقد تم تأجيل النظر في القضية للمرة الثانية وذلك للحالة الصحية المتدهورة للمدير العام.