جلسات الصلح مع الوصاية فتحت قنوات الحوار ولم تقدم الحلول: إضراب الأطباء متواصل وبوادر انفراج تلوح في الأفق نسبة الاستجابة للإضراب بلغت 80 بالمائة على المستوى الوطني

كشف رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، إلياس مرابط، أن ''جلسات الصلح التي تجمع وزارة الصحة بالنقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية ونقابة الممارسين الأخصائيين في الصحة العمومية نجحت في فتح قنوات الحوار ورفع حالة الانسداد إلا أنها لم تصل بعد إلى صياغة حلول نهائية، مضيفا ''إن اللقاء مع الوصاية لا يعني التوقف عن الإضراب الذي باشرته التنظيمات النقابية منذ حوالي ثلاثة أشهر وبلغت نسبة الاستجابة له على المستوى الوطني بين 75 و80 بالمائة، بل هو مرحلة أولى للتفاوض والحوار فقط''.
وأكد مرابط، خلال الندوة الصحفية التي نظمها صباح أمس بمقر نقابة ممارسي الصحة العمومية، أنه ''بالرغم من تسجيل حالة ارتياح ملحوظة على مستوى ممارسي الصحة العمومية، إلا أن الإضراب سيظل قائما إلى غاية تحقيق المطالب التي تم رفعها للوصاية'' والمتمثلة أساسا في الرفع من الأجور ومراجعة النظام التعويضي.
وأشار المتحدث إلى أن ''اللقاء المذكور قد شكل فرصة للتأكيد على التشبت الدائم والمستمر بأرضية المطالب''، مشيرا إلى أن ''الوزارة أكدت بدورها على ضرورة مواصلة هذا النوع من اللقاءات التوافقية بالرغم من أنها لم تقدم بعد مشاريع حلول للنقابة''.
بلخادم سيرفع مطالب ممارسي الصحة العمومية إلى الحكومة
وعاد محمد يوسفي رئيس النقابة الوطنية للممارسين الأخصائيين للصحة العمومية، من جهته، إلى الإجتماع الذي تم عقده الاثنين الفارط مع الأمين العام للهيئة التنفيذية لحزب جبهة التحرير الوطني، عبد العزيز بلخادم، معبرا عن ''ارتياحه لما لمسه من إرادة سياسية للخروج من هذه الأزمة وفق الآجال المحددة''.
وذكر يوسفي أن الممثل الشخصي للرئيس عبد العزيز بوتفليقة سيعكف على نقل لائحة المطالب إلى الحكومة للفصل فيها دون تحديد المهلة التي يتطلبها الأمر، مضيفا ''بالرغم من أن وزارة الصحة أكدت خلال الندوة التي نظمتها سابقا مع نقابة الأخصائيين النفسانيين أن بنود القانون الأساسي لن يطرأ عليها أي تغيير مستقبلا إلا أن بلخادم وصف هذا الأخير'' بالنصوص غير القرآنية ''وهو ما يؤول إمكانية التغيير في محتواه خصوصا بعد أن اعتبر الأمين العام لحزب الأفلان مطالب النقابتين بالمشروعة''.
واعتبر المتحدث أن الفصل في مطلب القانون الأساسي ''أمر لا يرتبط بما نص عليه قانون المالية التكميلي''، قائلا: ''عندما تريد الجهات المسؤولة حل مشكل مطروح فلا وجود لعائق يردعها عن تحقيق ذلك''.
وقد قررت النقابتان عقب الاجتماع الذي جمعهما بالأمين العام للوزارة عبد السلام شاكو، وممثلي الوظيف العمومي ومفتشية العمل، تجميد كل أشكال التجمعات التي دأبت على تنظيمها منذ بداية الإضراب سواء على مستوى العاصمة أو الولايات الأخرى من الوطن.