إضراب ممارسي الصحة العمومية

بركات يؤكد على الحوار لحل المشاكل المطروحة

أكد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات السيد سعيد بركات أول أمس بالجزائر دعوته للنقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية والنقابة الوطنية للممارسين المختصين للصحة العمومية لوضع حد لإضرابهم، مضيفا أن الحوار يظل الوسيلة الوحيدة لإيجاد حلول للمشاكل المطروحة.
وأوضح السيد بركات للصحافة أثناء التوقيع على اتفاقية جماعية جديدة لعمال الصيدلية المركزية للمستشفيات إننا "لم نرفض يوما الحوار مع النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية والنقابة الوطنية للممارسين المختصين للصحة العمومية ونحن مستعدون دائما للتحادث حول مائدة واحدة في إطار حوار بناء من أجل إرضاء الجميع".
وتابع قوله "إن ممارسي الصحة العمومية لا زالوا مضربين منذ ثلاثة أشهر من أجل عدد من المطالب تم تلبية غالبيتها".
كما أشار الوزير إلى أنه "لا يمكن تسوية المشاكل على حساب صحة المرضى" مضيفا أنه إذا ظل المضربون على "مواقفهم ويرفضون الحوار فإنه سيتم تطبيق قرار العدالة القاضي بعدم شرعية الإضراب".
من جانب آخر وبخصوص الاتفاقية الجماعية الجديدة لعمال الصيدلية المركزية للمستشفيات التي تم توقيعها بين المديرية العامة وهذه الهيئة وممثلي العمال، فإنها تخص دفع الأجور لمجموع العمال.
من جهتهما جددت النقابة الوطنية للممارسين الأخصائيين للصحة العمومية والنقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية أول أمس بالجزائر العاصمة التزامهما بالإبقاء على باب الحوار مفتوحا مع الوصاية من أجل التوصل إلى تسوية نهائية للمطالب المرفوعة على الرغم من "عدم التوصل إلى أية نتائج تذكر" مع الوزارة.
وفي تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أكد رئيسا التنظيمين السيدان الياس مرابط ومحمد يوسفي "التزام" النقابتين بخيار الحوار مع وزارة الصحة في سبيل التوصل إلى أرضية اتفاق حول المطالب المرفوعة من قبل ممارسي الصحة العمومية وعلى رأسها مراجعة القانون الأساسي والنظام التعويضي والانتفاع بالسكنات الوظيفية.
ويأتي هذا التأكيد عقب اجتماعا "الصلح" اللذين عقدتهما الوزارة يوم الأربعاء مع النقابة الوطنية للممارسين الأخصائيين واللذين "استمرا إلى غاية منتصف الليل" والاجتماع الثاني مع النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية الذي عقد أول أمس.
وقد أوضح رئيسا النقابتين أن الاجتماعين المذكورين "لم يفضيا إلى أية نتائج تذكر" وهذا على الرغم من المشاورات "الماراطونية" التي جمعتهما مع الوصاية التي "لم تقم بتقديم أي اقتراح يمثل حلا للمطالب المرفوعة خاصة القانون الأساسي الذي يبقى يمثل العقبة الرئيسية".