زرهوني يشكك في قدرة اللجنة الأممية على كشف الجديد في اعتداءات العاصمة ويؤكد:

الأمن الجزائري يقوم بواجبه على أكمل وجه

شكك وزير الدولة وزير الداخلية السيد نور الدين يزيد زرهوني في قدرة اللجنة الأممية المستقلة للتحقيق في التفجير الإرهابي الذي استهدف مقر الأمم المتحدة بالجزائر على الإتيان بالجديد فيما يخص تحديد الأطراف التي ارتكبت العملية، وأكد في تصريح بالمجلس الشعبي الوطني أول أمس أنه" ليس هناك أية فائدة لتأسيس هذه اللجنة"·
وفي رده على سؤال يتعلق بموقف الجزائر من إعلان الأمين العام للأمم المتحدة السيد بان كي مون تأسيس لجنة مستقلة للتحقيق في التفجير الإرهابي الذي استهدف في 11 ديسمبر الماضي مقرات بعثات الهيئة الأممية، قلل السيد زرهوني من قدرة هذه اللجنة على الإتيان بالجديد مقارنة بالتحريات التي تقوم بها السلطات الأمنية الجزائرية·
وقال في تصريح صحفي على هامش جلسة طرح الأسئلة الشفوية على أعضاء الحكومة بالمجلس الشعبي الوطني "لا أظن ان هذه اللجنة ستكون لها اية فائدة" وأضاف متسائلا "ما الجديد الذي ستأتي به هذه اللجنة مقارنة بالعمل الذي قامت به السلطات الجزائرية، وهل تمتلك اللجنة عصا سحرية تمكننا من إخراج مقترفي هذا العمل من الجبال وإمكانيات خارقة للعادة لمكافحة الإرهاب بكل نجاعة"، وأضاف "إذا أراد هؤلاء المحققون أن يصعدوا إلى جبال سيدي علي بوناب (المكان الذي تتمركز فيه العناصر الإرهابية التابعة للجماعة السلفية للدعوة والقتال) للتحقيق فإننا سندلهم على الطريق" في اشارة واضحة الى ان منفذي تلك الجريمة معروفون وينتمون الى ذلك التنظيم الارهابي·
وتابع مستغربا قرار إعلان الأمين العام للأمم المتحدة السيد بان كي مون إنشاء هذه اللجنة "هل لديها عصا سحرية وإذا كانت لها هذه العصا فلماذا لم تأت بها سنوات التسعينات عندما كانت الجزائر تحارب الإرهاب وحدها؟!"
وكان السيد بان كي مون اعلن في 13 جانفي الجاري عن تشكيل لجنة تحقيق اممية لتقصي الحقائق بخصوص التفجير الارهابي الذي استهدف مقرات بعثات الامم المتحدة وخلف مقتل 17شخصا من موظفيها·
وأعرب الوزير صراحة عن تذمر الجزائر من هذا الإجراء وقال إن موظفي الامم المتحدة "يتصرفون كالعذراء الزائفة التي تصاب بالهلع"·
وفي رده على الذين أعابوا على الطرف الجزائري عدم تعزيز اجراءات الامن في محيط تلك المقرات رغم تلقيها معلومات تفيد باستهداف الإرهابيين لها قال السيد زرهوني: "هل يريد هؤلاء ان نجعل من المقرات الرسمية والتمثيليات الدبلوماسية في الجزائر "بونكار"؟ أي إقامة حواجز في محيطهاوتسليم مهمة الامن لقوات الجيش، واضاف ان الرأي العام الجزائري والأجنبي كان على علم باستهداف الجماعات الإرهابية للمقرات الرسمية وممثليات الدول الأجنبية·
وأوضح أن هيئات الأمم المتحدة "استهدفت في جميع أنحاء العالم من قبل الإرهاب الدولي وذكر الاعتداء على مقر الأمم المتحدة في بغداد سنة 2003 وكذا بأوروبا"·
وأشار الى أنه بعد اعتداءات11 سبتمبر2001 بالولايات المتحدة تأكد للعالم بأنه ليس هناك أي بلد في منأى عن التهديد الإرهابي، وأضاف أن تفجير مقر مركز التجارة العالمي بمدينة نيويورك رغم علم مصالح الأمن الأمريكية بوجود تهديد إرهابي لا يسمح بالقول إن سلطات المدينة قصرت في توفير الأمن·
وجدد السيد زرهوني التذكير بأن مواجهة الاعتداءات الإرهابية يستدعي يقظة دائمة وأنه "ولهذا السبب دعونا دوما المواطنين إلى التجند والتحلي باليقظة "·
ومن جهة أخرى وفي رده على سؤال شفوي للنائب علي إبراهيمي من التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية حول مصير بنادق الصيد التي سلمها المواطنون لمصالح الأمن بداية التسعينات، اشار وزير الداخلية الى أن هذا القرار كان "إجراء وقائيا اتخذ لدواعٍ أمنية محضة لتامين المواطنين أنفسهم وكذا لمنع الإرهابيين من الحصول على اسلحة"، وأوضح أن الاجراء اتخذ بعد سرقة العناصر الإرهابية لاكثر من 5 آلاف بندقية صيد·
وعن مصير تلك البنادق، أوضح انها في مأمن لدى السلطات وأن أصحابها يتمتعون بحق ملكيتها، غير أنه "ولحد الآن لم يتم اتخاذ أي قرار لإرجاعها"، وأضاف أن احتمال ارجاع هذه الاسلحة لأصحابها "يعد اجراء سابقا لأوانه بحيث يبدو من مجرى الاحداث أن الإرهابيين لا يزالون يبحثون عن أسلحة جديدة"·
وطمأن الوزير المواطنين بشأن مصير اسلحتهم وأكد أنه في حال تقرر ارجاعها فسيكون لهم ذلك وإذا حدث العكس فإنه سيتم تعويضهم·وأمام إصرار نواب الارسيدي على ضرورة ارجاع تلك الاسلحة لأصحابها للدفاع عن انفسهم، ابرز السيد زرهوني أن المواطنين الذين يرغبون في حمل السلاح لمواجهة العناصر الارهابية عليهم ان يقوموا بذلك في إطار نظامي وبعدها سيتم تزويدهم "بأسلحة متطورة وليس بنادق صيد"، وشدد على أن التهديد الإرهابي لا زال قائما وأنه من غير المنطقي إرجاع تلك الأسلحة·
وعلى صعيد آخر وفي إجابته على سؤال للنائبة ليلى حاج أعراب من الارسيدي حول "تقصير السلطات العمومية في تعاملها مع حرائق الغابات" التي مست ولاية تيزي وزو ومناطق اخرى من الوطن الصائفة الماضية، أكد الوزير أن الدولة لم تقصر أبدا في عمليات إطفاء تلك الحرائق، وأعاب على النائبة استخدامها كلمة "التقصير" وقدم ارقاما حول الامكانيات التي سخرت لمكافحة تلك الحرائق·وبخصوص العائلات التي راحت ضحية هذه الحرائق، أكد الوزير أنه تم تعويضها حالة بحالة·
وردا على سؤال للنائب بلقاسم قوادري حول الصعوبات التي تعترض النسوة اللواتي يرتدين الحجاب والرجال أصحاب اللحية في استخراج وثائق الهوية من بطاقة التعريف الوطنية وجواز السفر، حيث يطلب منهم إما نزع الخمار أو حلق اللحية اشار السيد زرهوني الى أن الإجراءات المتخذة "ليست وليدة اليوم" وأن طلب مصالح الإدارة صورا فوتوغرافية بدون لحية بالنسبة للرجال أو بدون خمار بالنسبة للمتحجبات الهدف منه التأكد من هوية طالب الوثيقة، وتجنيب الجزائريين عناء "التفتيش" المدقق في المطارات·
وحول مشكل تأخر تسديد رواتب عمال البلديات الذي كان محور سؤال لأحد النواب أكد السيد زرهوني أن إصلاح المالية المحلية يعد "أحد الانشغالات الاكثر أهمية" وأحد "الاولويات الرئيسية" لوزارته· وأشار إلى أن هذا المشكل ستتم دراسته من طرف لجنة مشتركة تم تنصيبها في جويلية الماضي مهمتها البحث عن حلول لهذا المشكل الذي يتكرر سنويا خاصة بالنسبة للبلديات التي أنشئت بموجب التقسيم الاداري لسنة 1984·
وأوضح أن هذه الصعوبات راجعة الى نقص الموارد المالية بالنسبة لهذه البلديات حيث أن 80 بالمئة من البلديات تعاني عجزا ماليا "مزمنا"·