بتهمة تعاطي الرشوة : التماس 5 سنوات سجنا لكاتب لجنة العقوبات بمديرية النقل بالشلف

التمس ممثل الحق العام بمحكمة جنح الشلف عقوبة خمس سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية ب50 ألف دينار في حق كاتب لجنة العقوبات الإدارية بمديرية النقل، المتهم الموقوف ''ع ج'' بتهمة جرم تعاطي الرشوة، حيث أرجأت هيئة المحكمة النطق في قضية الحال إلى يوم الثامن مارس الجاري.
وحسب مجريات المحاكمة، فإن تفاصيل الحادثة تعود إلى يوم 22 فيفري الفارط، في أعقاب تورط المتهم الذي يشغل منصب كاتب لجنة العقوبات الإدارية بمديرية نقل الشلف، بطلبه مبلغ 4000 دج من أحد الناقلين الخواص الناشط على خط الشقة وعاصمة الولاية، مما دفع الناقل إلى الرضوخ لطلب المتهم وقيامه بتبليغ المصالح الأمنية مع استنساخه القيمة المالية المذكورة، حيث حدد موعدا مع موظف المديرية لتسليمه المبلغ المتفق عليه، إلى أن تم توقيفه من قبل عناصر الأمن الحضري الخامس بمدينة الشلف.
وكشفت التحقيقات عن تورط المتهم في قبض مبلغين ماليين، الأول من الناقل المذكور والثاني بقيمة 5000 ألف دينار، غير أن صاحب المبلغ الثاني لم يودع شكوى.
إلا أن هيئة المحكمة اعتبرتها رشوة لا تقبل الطعن، طالما أن المبلغ الثاني عثر عليه وسط الاستدعاء الموجه إلى الناقل الثاني، مما يؤكد تورط المتهم في قبض مبلغين كاملين بقيمة إجمالية حددتها هيئة المحكمة ب9 آلاف دينار جزائري.
دفاع المتهم حاول التخفيف من التهمة المنسوبة إلى المتهم وتكييفها بمزية غير مستحقة، من خلال التأثير على قاضي الجلسة بأن ملف موكله خالٍ من التهم من هذا النوع في مسيرته المهنية.