رائد بالدرك وعون جمارك متورطان في استيراد سيارات سياحية مزورة

تأجيل النظر في القضية إلى يوم 28 مارس

أجلت محكمة الجنح لبئر مراد رايس بالعاصمة، أمس، النظر في قضية تزوير السيارات السياحية المستقدمة من طرف مغتربين بفرنسا إلى غاية 28 مارس الجاري، وهي القضية التي تورط فيها أكثر من مائة متهم، وتم تأجيلها بسبب غياب المتهمين المتابعين بتهم تكوين جمعية أشرار والتزوير واستعمال المزوّر في محررات عمومية ووثائق إدارية والرشوة والبيع والشراء، بينهم رائد في الدرك الوطني وعون في الجمارك، وسائق سيارة أجرة و6 مغتربين ومغتربتين، و28 منهم محل أمر بالقبض، بالإضافة إلى موظفين بمصلحة البطاقات الرمادية بولاية إليزي، حيث راح ضحية لهم 12 مواطنا ممن اقتنوا هذه السيارات وكذا موظف بولاية إليزي، بعد أن قام أفراد هذه العصابة بتزوير الختم الذي يحمل اسمه، كما قاموا بالمصادقة على عقود البيع، مستغلين بذلك التفويض المسلّم.
تفكيك الشبكة جاء انطلاقا من تحريات رجال الضبطية القضائية، حيث تمكنت لحدّ الآن من تحديد 78 سيارة وثائقها مزورة، استرجعت منها 35 سيارة تم وضعها بالمحشر، وتم اكتشاف جماعة مختصة في إدخال سيارات سياحية عبر ميناء الجزائر بواسطة الجالية الجزائرية المقيمة بفرنسا، بحكم أنّ لهم الحق في إدخال السيارات إلى أرض الوطن، وتركها 3 أشهر وفقا لقانون الجمارك الجزائري، على أن تتم إعادتها بعد انقضاء هذه المدّة. ويوجد من بين أفراد هذه الشبكة المدعو “خ.ش” وهو محل أمر بالقبض، الذي انتهز الفرصة بتواطؤ مع بعض أعوان الجمارك عبر ميناء الجزائر، لنزع أختام جوازات السفر لمغتربين يسمح لهم بمغادرة أرض الوطن بدون المركبات التي قدموا بها، ليتولى العملية ثلاثة من الموظفين بمصلحة البطاقات الرمادية على مستوى ولاية إليزي، إضافة إلى أربع وسطاء يقومون باستخراج البطاقات الرمادية دون تشكيل الملفات القاعدية وبأسماء وهمية، على أن تجري فيما بعد عملية تزوير عقود بيع السيارات، ثم تمّ إيداع ملفاتها بكل من ولايات الجزائر، بومرداس، تيزي وزو، البويرة وسطيف.