الشبلي : سكان الحي القروي يطالبون بعقود الملكية

يطالب سكان الحي القروي ببلدية الشبلي بولاية البليدة، الذين يفوق عددهم 1200 ساكن، السلطات المحلية بتسوية وضعيتهم عن طريق منحهم عقود الملكية القانونية للمساكن التي يقطن غالبيتهم فيها منذ 1954 وتحولت ملكيتها إلى مديرية أملاك الدولة بعد الاستقلال.
وحسب بعض المواطنين الذين تحاورت معهم ''البلاد'' فإن سكنات الحي القروي عبارة عن محتشدات تنعدم فيها شروط الحياة، بنيت في عهد الاستعمار وبقيت على حالها لم يطرأ عليها أي تجديد يذكر لأن مالكيها لم يتحصلوا على عقود الملكية القانونية مما جعلهم غير مخولين قانونا للتصرف في هذه السكنات.
ومن أجل حل هذا الوضع العالق اقترحت عليهم السلطات المحلية في التسعينيات قطعا أرضية بالتجزئة من أجل بناء سكنات لائقة عليها، إلا أن هذا الحل يناسب ذوي الدخل الجيد دون غيرهم من ذوي الدخل الضعيف الذين لا يستطيعون تحمل عبء تكاليف مواد البناء الباهظة واليد العاملة، مما جعلهم يطالبون بالحصول على الملكية القانونية لمساكنهم من أجل الاستفادة من إعانات البناء الريفي، إذ تأخرت غالبية مشاريع شباب المنطقة المتعلقة بالزواج بسبب أزمة السكن الخانقة التي يعاني منها غالبيتهم.