أولاد شبل

سكان حي 11 ديسمبر ينتظرون عقود الملكية

لا يزال سكان حي 11 ديسمبر الواقع ببلدية أولاد شبل بالعاصمة ينتظرون عقود ملكية البيوت التي يقطنون بها منذ الاستقلال حيث أنهم تقدموا بعدة شكاوى للسلطات المحلية وديوان التسيير والترقية العقارية للدار البيضاء إلا أنهم لم يتلقوا أي ردود فعالة لحل مشكلتهم.
ويعيش العشرات من المواطنين في حي 11 ديسمبر المعروف باسم "الحي القروي" أوضاعا جد صعبة بسبب ضيق سكناتهم واهترائها حيث أصبحت بمواصفات أكواخ يتعذر على الإنسان الإقامة بها.
فالعديد من أفراد هذه العائلات يتقاسمون غرفة واحدة، حيث وجدوا أنفسهم عاجزين عن إمكانية إعادة تهيئة وتوسيع بيوتهم كون ذلك يخالف القانون لأنهم لا يمكلون عقود المكلية أو حتى قرارات حيازتها بعد مرور على مطالبتهم بها أكثر من 40 سنة.
ومما زاد من تعقد الامر تحويل ملفات هؤلاء السكان من المصالح الولائية للبليدة إلى ولاية العاصمة بعد أن أصبحت بلدية أولاد شبل سنة 1997 تابعة لهذه الاخيرة مما دفعهم الى اعادة تقديم طلباتهم والوثائق اللازمة للدائرة الادارية لبئر التوتة وهم اليوم ينتظرون تسوية وضعيتهم حسب الوعود التي قطعتها لهم السلطات المحلية. ولدى اتصالنا بمصالح البلدية للاطلاع على مستجدات هذه القضية، أكد لنا محمد مراح رئيس بلدية أولاد شبل أن السبب الرئيسي الذي حال دون حصول سكان حي 11 ديسمبر على عقود ملكية مساكنهم هو تواجد هذه الاخيرة على أراض وقف تابعة لوزارة الشؤون الدينية، والقانون يمنع منعا باتا استغلال هذه الأراضي للمنفعة الخاصة، وأضاف بأن سكان هذا الحي سيتم إدراجهم ضمن برنامج رئيس الجمهورية القاضي بأزالة البيوت الهشة في القريب العاجل.