طالبوا برفعها إلى 150 مليونا كتعويض: منكوبو شاليهات الشلف يرفضون استلام 70 مليونا

لم يخف المسؤولون القائمون على عملية دعم وتعويض المتضررين من زلزال 1980 بالشلف، مخاوفهم من تعثر العملية التي تبقى تراوح مكانها بعد مرور عام عن شروع السلطات الولائية في جمع ملفات الراغبين في الحصول على إعانة الحكومة المقررة ب 70 مليون سنتيم، حيث تم تسجيل 340 ملفا فقط من أصل 18 ألف ملف عبر تراب الولاية، هذا الرقم الهزيل كشفت عنه تقارير لجان الدوائر الولاية في آخر اجتماع قادها بوالي الشلف بتاريخ 28 فبراير الفائت.
وتبرز المعطيات المتوفرة ل فالبلادف أن الملفات التي توصلت إلى جمعها لجان الدوائر، صارت معنية بإعانة الدولة المقدرة ب 70 مليون سنتيم، تبعا للقرار الوزاري المشترك بين وزارات الداخلية والجماعات المحلية، السكن والمالية القاضي بتخصيص الإعانة المذكورة لفائدة منكوبي ولاية الشلف تعويضا على نكبة الأصنام التي مرت عليها ثلاثة عقود.
على هذا النحو، اعتبر المنكوبون هذا الرقم المعلن عنه، محتشما ولا يمثل الرصيد الهائل للرافضين قبول إعانة الدولة المخصصة في إطار محو شاليهات فالعارف المسجلة في حوالي 28 بلدية على مستوى الولاية.
كما ترك التجاوب المحتشم مع الإعانة، ذات السلطات حسبهم، في حيرة من أمرها أمام امتناع السواد الأعظم من المنكوبين عن استلام إعانة 700 ألف دينار جزائري التي جاءت بها الوزارات المذكورة من أجل بناء مساكن محترمة مع الالتزام القانوني بهدم فالبراريكف التي تطوق الولاية.
واعتبر المنكوبون حصيلة الملفات المودعة لحد الآن هزيلة ورسالة قوية للسلطاتئبمختلف مستوياتها، على الرفض الواسع الذي يبديه القاطنون في الشاليهات في قبول إعانة 70 مليون سنتيم كونها غير كافية ولا تساعدهم على التجاوب مع التصاميم العمرانية التي أقرتها الحكومة لإعادة الاعتبار إلى مدن الشلف بسبب غلاء أسعار مواد البناء بشكل فاحش وندرة مواد أخرى في الأسواق.
في السياق نفسه، قال نشطاء تنسيقية البناءات الجاهزة بالشلف، إن ثمة حالة من الصمت تعتري موافق المسؤولين بخصوص مطالب المنكوبين المرفوعة في أعقاب ثورة البراريك التي كانت مسرحا لها الولاية في ربيع عام 2008 ، خصوصا مطلب تسقيف اعانة الحكومة إلى حدود 150 مليون سنتيم، استجابة لتطلعات العائلات القاطنة في هذه المساكن القديمة التي باتت مصدرا لعدة أمراض خطرة كالسرطان، الربو، العيون، الحساسية، والتفكك الأسري الذي ترتبت حالاته العديدة على خلفية الضيق والاكتظاظ داخل هذه الشاليهات، علما أن الإعانة التي أفرجت عنها الحكومة لفائدة المنكوبين تم إدراجها في مخطط إعانات السكن الريفي وتتم عملية التمويل حسب نص القرار الوزاري المشترك على ثلاث دفعات مالية كلما تم تقدم أشغال بناء المساكن الجديدة، لكن هذه الصيغة تبدو مرفوضة بالمرة من قبل شاغلي الشاليهات، ما يدفع إلى الاعتقاد مرة أخرى أن الملف مرشح للعودة إلى نقطة الصفر مع ما تحمله تبعات التلاعب بمصير المنكوبين الذين ملوا خرجات المسؤولين غير الموفقة في مجال معالجة هذا الملف للعقد الثالث على التوالي.