تنسيقية البراريك بالشلف تصعّد الاحتجاج : رفض هدم الشاليهات ورفع مبلغ التعويض إلى 150 مليون سنتيم

رفعت جمعيات أحياء البناءات الجاهزة بولاية الشلف، أمس، مستوى الاحتجاج لدى السلطات المركزية، عندما وجهت رفضا قاطعا لقبول إعانة ال 700 ألف دينار جزائري، المقترحة من طرف السلطات. ووصفتها التنسيقية ب ''المحتشمة التي خيبت آمال أكثر من 20 ألف عائلة متضررة من زلزال الأصنام ,''1980 وطالبت في هذا السياق برفع قيمة مبلغ التعويض إلى 150 مليون سنتيم.
وحسب بيان التنسيقية، فإن الحكومة لن تفلح في أي قرار يرغم العائلات المنكوبة قبول الإعانة.
وأكد إصرار السكان على رفض عملية هدم البناءات الجاهزة وتأجيل كامل برامج تعويض هذا النمط العمراني بآخر صلب.
وتحدث البيان عن ''إجماع كامل المنكوبين على رفض التسليم بالأمر الواقع المفروض من قبل الحكومة في الوقت الراهن''، حيث أشارت التنسيقية إلى أن ذلك ''سيعيد الملف إلى نقطة الصفر، وسيترتب عن هذا التعنت الحكومي، مواقف متشنجة وحاسمة من قبل الوسط الشعبي المنكوب الذي نفذ صبره في انتظار تجسيد وعود وزير الداخلية على أرض الواقع''، في أعقاب زيارته إلى ولاية الشلف على خلفية الأحداث الأليمة التي كانت المنطقة مسرحا لها في ربيع ,2008 وهي الاضطرابات التي كلفت الدولة زهاء 100 مليار سنتيم خسائر مادية، وتحويل لوالي الشلف السابق إلى ولاية عنابة استجابة لمطالب شعبية.
وقامت أكثر من 25 جمعية محلية منضوية تحت لواء التنسيقية بالرد على الحكومة التي اقترحت إعانة بمبلغ 70 مليون سنتيم للمنكوبين، ضمن مقررة وزارية مشتركة تعويضا عن هدم البناءات الجاهزة التي شيدت منذ زلزال 1980 .
وقالت التنسيقية في بيانها أنها تأمل في حصول السكان على إعانات لائقة وكافية تصل سقف 150 مليون سنتيم، من أجل بناء سكنات محترمة قياسا بالغلاء الفاحش لأسعار مواد البناء التي بلغت مستويات جنونية في الشلف، ناهيك عن تكاليف الهدم التي تكبد المنكوب الواحد مايفوق 40 مليون سنتيم.
في السياق نفسه، قال البيان الموقع من قبل محمد يعقوبي، مدعوما بعشرات الجمعيات المحلية، إن الإدارة المحلية تتحمل جزءا من معاناة القاطنين في الشاليهات بسبب تأخرها في الإفراج عن عقود الملكية لغالبية المنكوبين بفعل تماطل مصالحها في تسويتها.
كما طالب رؤساء الجمعيات في حديثهم ل ''البلاد''، رئيس الجمهورية بتجسيد وعوده التي أطلقها خلال زيارته لولاية الشلف أثناء حملته الانتخابية لرئاسيات ,2009 حيث تعهد بالتكفل الشخصي بالملف ومنحه أهمية بالغة لتمكين المنكوبين من حقوق التعويض.