وكيل الجمهورية يتابع صحفيي البهجة قضائيا

علمت ''البلاد'' من مصدر مطلع، أن صحفيي وعمال إذاعة ''البهجة'' الذين دخلوا في إضراب الأسبوع الماضي والبالغ عددهم أكثر من ,40 سيتابعون قضائيا من قبل وكيل الجمهورية الممثل للحق العام بعد شنهم إضرابا عن العمل منذ السبت الماضي، بسبب عدم تسوية وضعيتهم المهنية.
وتعود تفاصيل القضية إلى السادس من شهر مارس الجاري، حيث شنّ أزيد من 40 عامل وعاملة من عمال الإذاعة الوطنية إضرابا عن الطعام والعمل، مطالبين بتسوية وضعيتهم الوظيفية من خلال ترسيمهم في وظائفهم بعد عملهم بالقطعة الذي بات شبحا يهددهم ويعرضهم للفصل في أي وقت ودون سابق إنذار
من جهة أخرى، أكد لنا ذات المصدر بأن الدعوى لم يحركها مدير إذاعة ''البهجة'' عمار طوالبي ولا مدير الإذاعة الوطنية توفيق خلادي، وإنما حركها وكيل الجمهورية الممثل للحق العام باعتبارهم ليسوا متعاقدين، مضيفا أنه ''من الناحية القانونية والإدارية لا تحميهم أي مادة قانونية من مواد قانون العمل ومراسيمه ولا حتى الفرع النقابي للإذاعة الوطنية على أساس أنهم لا يملكون الحق في الانتخاب، وبالتالي فهو ليس ممثلا عنهم''.
واعتبر المصدر الذي أورد لنا الخبر بن الصحفيين والعمال المضربين ''هم أشخاص تعودوا على العمل بالقطعة منذ سنوات وتسرعوا في اتخاذ قرار الإضراب، لأن الإذاعة الوطنية تعودت في سياسة توظيفها لعمالها أن تشغلهم بالقطعة دون أن يكون هناك عقدا بينها وبينهم يضمن حقهم في البقاء أو يحميهم في عملهم''، وهذا ماهو متعارف عليه -حسب ذات المصدر- الذي أكد لنا أنه تم تسريح هؤلاء العمال نهائيا من وظائفهم بعد إقدامهم على الإضراب الذي لم يكن في صالحهم، على حد تعبير مصدرنا