صحفيو الإذاعة الجزائرية يدخلون في إضراب مفتوح عن الطعام والعمل إلى إشعار غير معلوم

فيما تم استدعاء القوة العمومية ومنع المضربين من الدخول في حالة خروجهم

يعيش العديد من الصحفيين المخبرين في مختلف الإذاعات الجهوية والوطنية والموضوعاتية الذين يفوق عددهم الألف حسب مصدر عليم من الإذاعة الجزائرية وضعية مؤسفة في ظل تماطل الجهات المعنية في إمضاء قرارات توظيفهم.
حيث يتواجد الكثير منهم في صيغة متعاونين، وهذا لسنوات عديدة بداية من السنة إلى إحدى عشرة سنة، بل تعدى الأمر إلى أكثر من ذلك، وذلك من خلال إيجاد صيغة غير قانونية تتمثل بالتعامل بالقطعة، وبالتالي يمكن للمؤسسة أن تتخلى عن أصحاب شهادة الليسانس في علوم الإعلام والاتصال ومعظمهم من الشباب، في أي وقت من الأوقات.
هذا، وللإشارة يتعمد مسؤولو الإذاعة الجزائرية سياسية التخويف والترهيب والتهديد في حق هذه الشريحة المثقفة التي ما فتئت تسجل حضورها في الواجهة الإعلامية للجزائر من خلال المواعيد الانتخابية والثقافية الاقتصادية السياسية، وقد علمت جريدة "الأمة العربية" من مصادر موثوق بها من مقر أحمد زبانة الذي يحوي داخله ثلاث محطات إذاعية، إضافة إلى الإذاعة الإلكترونية. وقد عرف يوم أمس، دخول صحفيي إذاعة البهجة المتعاملين بالقطعة، وعدد من صحفيي مقر أحمد زبانة العاملين بإذاعة القرآن الكريم، الإذاعة الثقافية وإذاعة نت، بعدما سئموا من الوعود التي وصفوها على حد قولهم ب "التماطلية"، في إضراب مفتوح عن العمل والطعام.
وشهد الإضراب حضور أكثر من 45 يومية، لتغطية الحدث، ويتزامن إضراب صحفيي الإذاعة مع موجة من الاحتقان الاجتماعي، أفضت إلى العديد من الإضرابات في قطاعات عمومية حساسة على رأسها التربية، الصحة والإعلام.
للإشارة، تروج أخبار عن أن الإدارة تعتزم تجريد الصحفيين المضربين داخل مقر أحمد زبانة من بطاقاتهم المهنية، حتى يسهل على المسإولين عملية طردهم من العمل، وتجري اتصالات حثيثة بين مسؤولين على قطاع الاتصال والمدير العام للإذاعة الوطنية توفيق خلادي بغية الحد من انتشار موجة الإضراب لباقي المحطات في حال عدم تلبية المطالب المشروعة، تتصدرها ملف التوظيف الذي مازال عالقا لسنوات عديدة بعدما اهتدى مسؤولو الإذاعة الوطنية في سنوات خلت إلى صيغة التعاون بالقطعة، حتى يتم تفادي أي متابعات قانونية في حالة مطالبة المعنيين بالأمر "الصحفيين" بحقوقهم التي يكفلها لهم الدستور الجزائري ومختلف الاتفاقيات الجماعية المحددة لعلاقة أرباب العمل مع العمال، مع العلم أن القانون الجزائري يلزم المؤسسات العمومية ذات الطابع التجاري الاقتصادي بالتعامل بصيغة العقود ويحق من الناحية القانونية في هذه الحالة للمتعاقد مع المؤسسة بعد إمضاء العقد الثاني وفي حالة عدم التزام المؤسسة العمومية بتسوية للوضعية المهنية أن يطالب بحقوقه أمام العدالة.
واستغرب الكثير من صحفيي الإذاعة الجزائرية طريقة المعاملة، في ظل مطالبة النقابات الوطنية للقطاعات المذكورة آنفا بتحسين الوضعية الاجتماعية للموظف الجزائري، سواء أكان أستاذا، طبيبا أو صحفيا، مع العلم أنه يوجد من بين المضربين أرباب أسر يعولون عائلات وأطفالا.