القرار شمل نائبه المتهم بتبديد أموال عمومية : العدالة ترفض الإفراج عن مدير عام شركة التسيير العقاري بالشلف

رفضت غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء الشلف طلب الإفراج عن المدير العام لشركة التسيير العقاري ''أ ش'' رفقة رئيس المصلحة التقنية ''ف أ'' بالشركة ذاتها، فيما أيدت الغرفة قرار وضع رئيس مصلحة المستخدمين ورئيس مصلحة المحاسبة ومقاول آخر تحت الرقابة القضائية. علما أن دفاع المدير العام الموقوف منذ شهر تقريبا كان أودع الحبس المؤقت رفقة رئيس المصلحة التقنية بأمر من قاضي التحقيق لدى محكمة بوقادير، غرب عاصمة ولاية الشلف.
بتهم من العيار الثقيل تتصل مباشرة بتبديد أموال عمومية وتضخيم فواتير محاسباتية مع استغلال النفوذ وإبرام صفقة عمومية مخالفة لأصول التشريع للمتهم الأول أحمد شريفي، والمشاركة في تهمتي تضخيم فواتير محاسباتية وإبرام صفقة مخالفة لقانون الصفقات العمومية للثاني، والمشاركة للمتهمين الثلاثة تحت الرقابة القضائية.
تعود تفاصيل القضية التي هزت المنطقة الصناعية بالشلف إلى شهر فيفري المنصرم، حينما استدعي المدير العام الموقوف لسماعه في جملة من قضايا متعلقة بتسيير الشركة من قبل مصالح درك بلدية وادي سلي بناء على تعليمة نيابية صادرة عن محكمة بوقادير، حيث عرج المحققون على سوء التسيير الذي ألحق ضررا بالشركة بسبب استغلال النفوذ المستعمل من قبل المتهم الذي وظف ابنته وصهره في الشركة المختصة في تسيير عقارات المنطقة الصناعية التي تتخذها على سبيل المثال مؤسسة الإسمنت مقرا لها.
كما سلط التحقيق الضوء على قضية تورط المدير العام في إقامة بناية ضخمة بأموال الشركة وبسواعد عمال هذه الأخيرة.
وهي التهمة التي لم يتوان العمال عن تأكيدها والجهر بمواقفهم ضد سوء التسيير، مع العلم أن هناك 18 عاملا أدلوا بشهاداتهم في ملف المدير العام.
. الذي باع أنابيب معدنية تابعة لعتاد الشركة دون المرور على قانون الصفقات العمومية
وفي الوقت الذي استدعي فيه رئيس مصلحته المختص في الجانب التقني أمام قاضي التحقيق لدى محكمة بوقادير للإدلاء بشهاداته حول أمور تخص تسيير الشركة، سارع المدير الموقوف إلى جر رئيس مصلحته إلى التحقيق كمتهم بدليل مشاركته في كامل القضايا التي تورط فيها الأول.