شركة التسيير العقاري بالشلف :المدير العام ورئيس المصلحة التقنية رهن الحبس

أودع قاضي التحقيق لدى محكمة بوقادير، غرب عاصمة ولاية الشلف، المدير العامئلشركة التسيير العقاري بالمنطقة الصناعية بالشلفئرفقة رئيس المصلحة التقنية للشركة ذاتهائالحبس المؤقت، بينما وضع ثلاثة أشخاص منهم مقاول مع رئيسي مصلحتي المحاسبة والموظفين بالشركة تحت الرقابة القضائية، على خلفية تورط المدير العام، أحمد ش، في قضايا من العيار الثقيل ارتبطت باستغلال النفوذ، إبرام صفقة مخالفة لأصول التشريع وسوء التسيير واختلاس أموال عمومية.
بينما وجهت لرئيس المصلحة التقنية ''أ ب ف'' تهمة المشاركة في سوء التسيير والمشاركة في تبديد واختلاس أموال عمومية لبقية الأشخاص الموجودين تحت الرقابة القضائية، في الوقت الذي تبقى فيه القضية على ذمة التحقيق.
وحسب مصادرنا فإن مصالح درك وادي سلي كانت قد حققت في عدة نقاط ظل أهمها الفساد الذي كانت مسرحا له شركة التسيير العقاري بناء على شكوى قدمها الفرع النقابي للشركة وظهور موجة واسعة من السخط العمالي ضد تسيير الشركة من قبل مديرها الموقوف، وهو الأمر الذي دفع مصالح الدرك لتوجيه استدعاءات لحوالي 18 شخصا منهم عمال شهود ومقاول مع رؤساء مصالح والمدير العام للشركة المتهم الرئيسي في التحقيق، بناء على تعليمة نيابية وأفضت التحريات إلى تأكيد تهمة اختلاس المال العام بالنسبة إلى المدير العام الذي استغل أموال الشركة في إنجاز مسكن خاص به بتجنيد عمال الشركة للقيام بهذه المهمة، مع الإفراط في استعمال عتادئهذه الأخيرة، ناهيك عن ضلوعه في بيع أنابيب معدنية تابعة لحظيرة الشركة دون المرور على قانون الصفقات العمومية أو استشارة أعضاء اللجنة.
ووجهت تهمة المشاركة لرئيس مصلحته التقنية في سوء التسيير لعدم تبليغه عن هذه القضية.
وحسب مصادر قضائية فإن المدير العام المتهم أيضا باستغلال النفوذ في أعقاب توظيف ابنته كأمينة عامة بالشركة وقيامها باستفزاز العمال.
كما توصلت التحريات إلى اتهامه بسوء التسيير لضياع أشياء ثمينة لم يحددها مصدرنا القضائي، علما أن التحقيق الذي حضره ممثلون عن المديرية العامة للشركة باعتبارها طرفا مدنيا، وثمانية عمال شهود للإدلاء بأقوالهم حول الفساد الذي ضرب الشركة التي تسير المنطقة الصناعية وأمن هذه الأخيرة، استغرق مدة 7 ساعات كاملة على اعتبار أن خيوط القضية معقدة ومتشعبة.