علم أن قاضي التحقيق لدى محكمة بوقادير، غرب ولاية الشلف، استدعى المدير العام الموقوف (أ.ش) لشركة تسيير عقارات المنطقة الصناعية بوادي سلي بالشلف ورئيس المصلحة التقنية الموقوف هو الآخر في أعقاب إيداعهما بأمر من قاضي التحقيق ببوقادير. وحسب المصدر نفسه، فإن المثول الجديد للمسؤولين يأتي في إطار التحقيق التفصيلي على أن يستكمل يوم الثلاثاء القادم. مع بقية المتهمين ويتعلق الأمر برئيس مصلحة الموظفين ورئيس مصلحة المحاسبة وهما تحت الرقابة القضائية، قبل أن يقدم تقريره النهائي للنيابة العامة بالمحكمة نفسها في انتظار تعيين موعد جلسة محاكمة المتهمين الأربعة، على خلفية التهم الثقيلة التي تلاحقهم وعلى وجه الخصوص المدير العام للشركة كتبديد أموال عمومية، إبرام صفقة مخالفة لأصول التشريع، استعمال النفوذ في توظيف ابنته وصهره والإساءة في استخدام السلطة بعدما وظف مواد وعتاد الشركة في تشييد بناء شخصي.. بينما وجهت تهمة المشاركة لنائبه رئيس المصلحة التقنية، وسوء التسيير للمتهمين الذين تم وضعهما تحت الرقابة القضائية. وتفيد المعطيات المتوفرة ل''البلاد'' بأن مصالح درك وادي سلي كانت قد استدعت 18 عاملا منهم إطارات في الشركة لسماعهم كشهود في التهم التي واجهها المدير العام الموقوف، وأدلوا بشهاداتهم على تورط المتهم في توظيف ابنته وصهره داخل الشركة واستغلال منصبه في استعمال مواد بناء الشركة واليد العاملة في بناء مسكن شخصي له. واستغرق التحقيق قرابة ثلاثة أشهر بناء على تعليمة نيابية قبل إحالته على وكيل الجمهورية لدى محكمة بوقادير الذي أحاله بدوره على قاضي التحقيق. علما أن غرفة الاتهام بمجلس قضاء الشلف رفضت طلب الإفراج عن المدير العام ورئيس المصلحة التقنية، وأيدت قرار حبسهما.
