أكد عدم التراجع عن التضامن والتوزيع في اعتماد التقاعد لوح: كل موظف تتوفر فيه شروط التقاعد دون السن القانونية لن يفقد حقوقه

كشف الطيب لوح، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، أن ''المجموعة الأولى التي ترأستها وزارة العمل المكلفة بإعادة النظر في ملف نظام التقاعد قد أنهت عملها ليتم إرساله إلى الوزير الأول، في حين لا يزال عمل الفوج المكلف بملف تعاضديات العمل جاريا إلى غاية أواخر شهر أفريل الحالي''، مضيفا أن'' آجال ملف المنح العائلية ستمتد إلى نهاية .
''2010 وأوضح لوح، خلال رده على سؤال أحد نواب المجلس الشعبي الوطني في جلسة علنية مخصصة للأسئلة الشفوية نهاية الأسبوع المنصرم، والمتعلق بصيغة التقاعد دون شرط السن أن ''مبدأ التوزيع و التضامن في الاشتراكات التي تقتطع اليوم من أجور العمال والمستخدمين الموجهة للمتقاعدين مكسب لا بد من المحافظة عليه''، منوها بأن ''الدولة حريصة على أن لا تقع في أزمة في نظامها التقاعدي مثلما حدث في بعض الدول جراء الأزمة الاقتصادية كالولايات المتحدة الأمريكية''.
وأكد المتحدث، أن ف كل عامل أو موظف تتوفر فيه شروط التقاعد دون شرط السن قبل صدور القانون الذي يلغي هذا الإجراء لن يفقد حقوقه حتى بعد صدور القانون الجديد وبإمكانه أن يطالب بها متى قرر ذلك''، حاسما إقرار نية الحكومة في إلغاء التقاعد دون شرط السن بصورة نهائية وتثبيت سن التقاعد في 60 سنة، بدل 32 سنة خدمة مثلما هو معمول به منذ سنة.
وحددت السن القانوني للتقاعد ب60 سنة مع إمكانية تخفيضه إلى55 سنة للمرأة بطلب منها وبثلاث سنوات إضافية، إن كانت أما لثلاث أطفال على الأقل بمعدل سنة لكل طفل.
وأعلن المسؤول الحكومي أن ''احتساب معاش المتقاعد يتم على أساس نسبة 5,2 بالمائة على كل سنة خدمة''، موضحا أن ''من عمل لمدة 32 سنة سيصل معاشه وفق النسبة المذكورة إلى 80 بالمائة.''